كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
يقول عدد من الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي عُقد بالبرلمان في أبريل (نيسان) 2006 بدعوة من رئيسه نبيه بري، إن المشاركين أجمعوا على سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، وتنظيمه وضبطه داخلها، وترسيم الحدود اللبنانية – السورية، واستعيض في حينه عن الترسيم بتحديد الحدود، بناء على طلب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بذريعة أن الترسيم يتم بين دولتين متخاصمتين، بخلاف تحديد الحدود بين دولتين شقيقتين.
ويؤكد المشاركون في الحوار أن نصر الله أخذ على عاتقه التواصل مع القيادة السورية للبحث في إمكانية البدء في تحديد الحدود اللبنانية – السورية التي يبلغ طولها حوالى 375 كيلومتراً، إضافة إلى طلب مساعدتها في مسألة السلاح الفلسطيني؛ خصوصاً أنه لم يعد هناك مبرر لوجوده خارج المخيمات، وتحديداً في بلدة الناعمة الشوفية الواقعة جوار مطار رفيق الحريري الدولي، وفي بلدة قوسايا في البقاع الأوسط.
ويكشف هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار الذي أطلقه في حينه الرئيس بري شاركت فيه جميع المكونات السياسية على اختلاف انتماءاتها، ويرى أنه كان من الأفضل أن يتولى هو شخصياً «اللقاء الوطني» الذي استضافه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ويعزون السبب إلى أنه الأقدر على جمع جميع الأطراف تحت سقف البرلمان، وهذا ما لم يؤمِّنه عون؛ لأن من قاطعه يعتبر أن من أقحم نفسه طرفاً في الخلافات بين القوى السياسية لا يستطيع أن يؤمِّن الحضور الوازن للقاء بعبدا. ويؤكد المشاركون أن دمشق استجابت في البدء لطلب لبنان تحديد الحدود؛ لكنها عادت وعدلت موقفها، مع أن الحكومة اللبنانية في حينها بادرت إلى تشكيل وفد سياسي – أمني – عسكري للتفاوض مع سورية، للتفاهم على آلية لتحديد الحدود بين البلدين، شرط أن يبدأ التفاوض من شمال لبنان.
ويعزون السبب إلى أن الحكومة فوجئت بطلب النظام في سوريا أن يبدأ ترسيم الحدود من منطقة مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، ويقولون إن لبنان تمنى على دمشق التوصل إلى اتفاق يقوم على إبرام الحكومتين اللبنانية والسورية لوثيقة توقع بينهما، وتُرفع إلى الأمم المتحدة للتأكيد على لبنانية المزارع التي كانت احتلتها إسرائيل في حرب يونيو (حزيران) 1967، وألحقها مجلس الأمن بالقرارين 338 و242، بذريعة أن قوة من حرس الحدود والجمارك السورية كانت توجد فيها أثناء الحرب.
لكن دمشق استجابت شفوياً لطلب لبنان، بدلاً من أن تبرم وثيقة رسمية مع بيروت يصار إلى رفعها لمجلس الأمن لإلحاق المزارع بالقرار 425. وهذا ما عطل «تحديد» الحدود بين البلدين، وبالتالي فإن النظام في سوريا أبقى على المزارع كورقة ضغط يستخدمها لاحقاً في التفاوض مع إسرائيل، وبالتالي فإن ملكية المزارع كانت ولا تزال لبنانية، بينما السيادة فيها تبقى خاضعة لسوريا. وهكذا لم تنجح الجهود لإقناع دمشق بالتخلي عن سيادتها للمزارع التي أُلحقت بملف الصراع الإسرائيلي – السوري، ولاحقاً بإيران التي أصبحت من خلال «حزب الله» طرفاً فيه، وهذا ما عكسه أخيراً نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم برفضه ترسيم الحدود، وهو بذلك يستعيد الموقف نفسه الذي أعلنه سلفه فاروق الشرع، وترتبت عليه سجالات في الداخل اللبناني بين مؤيد ومعارض.
أما بخصوص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي لم يعد له مبرر، واتخاذ «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل من الناعمة وقوسايا مركزين عسكريين، فإن دمشق بادرت في حينها إلى إيفاد الأخير إلى بيروت باسم قوى التحالف الفلسطيني المدعومة سورياً وإيرانياً للتفاوض مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، من دون أن تؤدي المفاوضات إلى جمع السلاح، ما يعني أن دمشق اختارته لهذه المهمة لتمرير رسالة إلى الخارج، وهي أن قوى التحالف هي الممثل الوحيد للفلسطينيين، بالنيابة عن «منظمة التحرير» بقيادة محمود عباس «أبو مازن».
وعليه فإن دمشق توخت من رفضها ترسيم الحدود توجيه رسالة تتجاوز «قانون قيصر» إلى المجتمع الدولي الذي يلح على الحكومة اللبنانية، لوقف التهريب بإقفال المعابر غير الشرعية المتداخلة جغرافياً بين البلدين.
