كتب ألان سركيس في “نداء لوطن”:
تتجمّع العوامل الداخلية والإقليمية والدولية ضدّ حكومة الرئيس حسان دياب من دون أن تُشكّل كل هذه المعطيات حتى الساعة نقطة التقاء لإسقاطها.
يعلم حسان دياب جيداً أن حكومته هي لتمرير المرحلة بأقلّ خسائر ممكنة بانتظار نضوج التسوية الإقليمية، لكن هذه الخسائر تتراكم خصوصاً مع إقتراب الدولار من عتبة العشرة آلاف ليرة، وبالتالي فإن المواجهة مع الشارع ستكون أصعب.
في المقابل، ترى قوى “8 آذار” أن المعارضة غير قادرة على إسقاط الحكومة ومن يملك مفاتيح إسقاطها هو من أتى بها، من هنا فإن قوى السلطة تُعبّر عن إرتياحها على رغم التأزّم الحاصل لأن الحكومة الحالية لا تزال حاجة داخلية وإقليمية لرعاتها.
لكنّ التطوّر الأبرز هو على جبهة المعارضة، إذ إن مواقف القوى الأساسية باتت تقترب من بعضها البعض خصوصاً “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” في حين أن الحزب “التقدمي الإشتراكي” يتبع سياسة “ضربة عالحافر وضربة عالمسمار”.
لكن رغم كل هذا التقارب في المواقف من الحكومة بعد نعي رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أداء مجلس الوزراء، إلا أنّ المعلومات تشير إلى أن الهوّة لا تزال كبيرة بين “القوات” و”المستقبل” حتى من بعد إعلان جعجع وجود إتصالات مع “بيت الوسط”.
والخلاف الأساسي، أو التباعد في وجهات النظر، ليس حول وجوب بقاء حكومة دياب أم لا، بل على المرحلة التي ستلي تلك الحكومة، وهل إن المرحلة تتطلّب عودة الحريري إلى السراي أم لا، في ظل وجود وجهة نظر من معظم أطراف المعارضة أن عودة الحريري قد تؤمّن الغطاء المطلوب لـ”حزب الله” وسط الحصار المفروض على المحور السوري – الإيراني واقتراب هذا المحور من الإختناق.
وتنطلق وجهة النظر هذه من أنّ “حزب الله”، هو من أدخل البلد في ورطة وقطع معظم علاقاته مع الدول الخليجية والغربية وفاقم الأزمة الإقتصادية بسبب رفضه الإصلاحات وأبرزها وقف التهريب وضبط المعابر الشرعية وإغلاق المعابر غير الشرعية، وبالتالي يجب على “الحزب” نفسه أن يجد الحلول، لا أن تشكّل عودة الحريري إلى السراي “خشبة خلاص” له وتنقذه من الورطة التي أدخل البلد فيها، وبالتالي فإن أي عودة لقوى 14 آذار إلى الحكم يجب أن تكون على أسس واضحة، أبرزها إنسحاب “حزب الله” من حروب المنطقة وتحييد لبنان عن الصراعات والإقرار بمرجعية الدولة وحيدةً والبحث الجدّي في الإستراتيجية الدفاعية.
وأمام كل هذه الإختلافات في وجهات النظر، ووسط رفض الحريري العودة إلى السراي في ظل هذه الأجواء السياسية، فإن عمر حكومة دياب قد يمدّد وقتاً إضافياً وذلك بانتظار المتغيرات الداخلية والإقليمية.
لكن الجميع يتوقّع أن تباغت التحركات الإجتماعية تلك الحكومة خصوصاً في ظل استمرارها بالسياسات نفسها وعدم قدرتها على المباشرة بالحلول التي تنقذ الوضع الإقتصادي، في حين أن رفع الدعم عن القمح والمحروقات إن حصل، سيكون الشرارة التي تشعل الثورة والتي لا يعلم أحد إلى أين ستصل.
وقد لا تنتظر الأمور إتخاذ قرار “همجي” من الحكومة، بل إن الإرتفاع المستمرّ لسعر صرف الدولار وانهيار الليرة والغلاء الفاحش في الأسعار ستكون الشرارة التي تشعل الثورة العارمة، وعندها لن ينتظر الشعب أن يسير وفق دعوات المعارضة، بل إن الشارع سيقود الحراك السياسي في لبنان، وفي تلك اللحظات التاريخية لا يعلم أحد إلى أين ستصل تلك التحركات وكيف سيكون المشهد النهائي في مسلسل صراع الشعب مع الطبقة الحاكمة المتحكمة بكل مفاصل حياته.
