كتب علي زين الدين في “الشرق الاوسط”:
وضع مصرف لبنان المركزي المنصة الإلكترونية لعمليات صرف العملات قيد التشغيل، تزامناً مع تحول العواصف النقدية إلى إعصار هبط بالليرة اللبنانية إلى قعر سعري مخيف قريباً من عتبة 8 آلاف ليرة لكل دولار، أي ما يتعدى خمسة أضعاف السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة، ونحو ضعفي السعر المدعوم الذي يتم ضخه عبر الصرافين، وبمتوسط 4 ملايين دولار يومياً، ضمن شروط معقدة للأفراد وشركات استيراد السلع الغذائية والأساسية.
بالتوازي، رصد مصرفيون ارتداداً مستعاداً في توجهات الحكومة ضد حاكم البنك المركزي رياض سلامة وتحميله مسؤولية تواصل هبوط سعر العملة الوطنية. وهو ما يشي باستعادة وضعية الصدام المباشر بين السلطتين التنفيذية والنقدية واستعادة انعكاس هذا التنافر سلباً على جولات المفاوضات التالية مع خبراء صندوق النقد الدولي.
ورغم ثبوت عقم التدبير وارتفاع التداول بالدولار إلى مستوى يفوق 7500 ليرة، يواصل البنك المركزي الاستجابة لطلب رئاسي وحكومي بإعادة ضخ ما يجمعه من التحويلات الواردة، لقاء سيولة بسعر 3200 ليرة لكل دولار، عبر شركات الأموال غير المصرفية في سوق الصرف الموازية وحصرها بالصرافين من الفئة الأولى. وتم تنظيم هذا التدبير بالإعلان رسمياً أمس عن بدء تشغيل «المنصة الإلكترونية» لعمليات الصرافة للتداول بالعملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني المسمى «صيرفة».
وبحسب بيان للمركزي «يبقى سعر الصرف الرسمي في المصارف على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار». لكن واقع الأمور، كما تقصتها «الشرق الأوسط» من أحوال الأسواق ومصادر المصرفيين والصرافين، تؤكد أن محدودية المبادلات النقدية في السوق السوداء لا تقلل مطلقاً من مخاطرها الجسيمة والمتفشية كالوباء في معيشة اللبنانيين وقطاعات الإنتاج والاستهلاك. ويزيد من حال الإحباط الاجتماعي والاقتصادي إثبات البيانات التي تسلمتها الحكومة ووصلت نسخة منها إلى صندوق النقد، بأن قدرات البنك المركزي محدودة أيضاً، وبالأخص لإمكانية استخدامها في كبح سرعة الانهيار النقدي.
وزاد في الانحراف التهديفي تحول نقابة شركات الصرافة إلى مرجعية نقدية سوقية تعمد إلى إصدار تعاميم متلاحقة تحدد الفئات المستفيدة من «نعمة» الدعم وسعر الصرف اليومي وشروط الصرف وسقوفه وكيفية الحصول على بطاقة السفر وبأي سقف ولمرة واحدة في السنة، أو تحديد سقوف المبالغ للطلاب في الخارج.
وفيما يرتقب أثر انضمام المصارف إلى المنصة واضطرارها إلى تعديل سعر دولار الودائع المسمى اصطلاحاً «لولار»، ورفعه من مستواه المتدني البالغ حالياً 3 آلاف ليرة وبسقوف محدودة شهرياً، أوضحت مصادر متابعة أن البنوك مستثناة قانوناً من مبادلات الدولار الورقي كونها لا تمارس مهام الصيرفة البحتة.
ويصف وزير الداخلية اللبناني الأسبق والمرجع القانوني زياد بارود، الحال بـ«الفوضى»، حيث المشكلة، برأيه، ليست في عمليات الصرف بحد ذاتها، إنما في أن تتولى نقابة الصرافين تنظيم أمورنا النقدية اليومية بدلاً من السلطات المخولة لمجلس النواب والحكومة والبنك المركزي، تماماً كأن تتولى نقابة السائقين العموميين تنظيم السير في البلد.
والأهم، وفق بارود: «لا تستطيع نقابة تجمع أصحاب مهنة محددة أن تحل مكان سلطة التشريع التي عجزت عن إقرار مشروع (الكابيتال كونترول)»، مستطرداً بالقول إنه «لا يمكن أن تحل مكان الحكومة التي لم تتخذ أي تدابير ذات خصوصية نقدية، وأيضاً مكان البنك المركزي الذي يمكنه اقتراح ما يرتئيه من تدابير على مجلس الوزراء».
