في سابقة هي الاولى من نوعها، داهمت قوات الأمن العراقية مقراً لفصيل “حزب الله” العراقي في جنوب بغداد في وقت متأخر ليل اوّل من امس واعتقلت أكثر من عشرة من أعضاء الفصيل.
وأشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنه سيكون صارماً مع الفصائل المسلّحة التي تستهدف منشآت أميركية ما يعني أنه ماضٍ في إستعادة السيادة العراقية التي تناتشت الميليشيات على إقتسام ثوبها وتنفيذ وعوده بتحييد العراق عن نزاعات المنطقة ونزع كل سلاح غير شرعي.
ولعل اللافت في خطوة الأمن العراقية أنها الأولى منذ سنوات ضد فصيل شبه عسكري قوي يُعدّ الأكثر تمويلاً من جانب ايران ووثيق الصلة بـ”حزب الله” اللبناني وأسسه عام 2007 أبو مهدي المهندس نائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” السابق الذي قتل مع قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.
ويأتي التطور العراقي من ضمن سلسلة مستجدات طرأت على المشهد العراقي منذ تكليف الكاظمي تشكيل الحكومة من ضمن تفاهم اميركي-ايراني لترتيب الوضع الداخلي وإفتتاح عهده السياسي بإعادة ضباط الى المراكز التي شغلوها سابقاً بعد أن كانت ايران قد طلبت إبعادهم لأنهم رفضوا أوامر بقمع التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية عدة في الاشهر الاخيرة.
وتعليقاً على ما يحصل في العراق، أوضحت مصادر دبلوماسية مراقبة عبر “المركزية” “ان المداهمات لمراكز “حزب الله” العراقي تطوّر نوعي في مسار إستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية وإعادتها إلى الطريق المُستقيم بعد أن اختطفتها الميليشيات المتفلتة، وهي لن تقف الا عند حدود تثبيت السيادة وفرض القانون”.
ولفتت الى “ان رقعة سيطرة ايران على القرار الداخلي العراقي بدأت تتقلّص لمصلحة الدولة وسيادتها، بدليل أن ردّة فعل الفصائل المسلّحة الاخرى التي تدعمها طهران تجاه خطوة إعتقال عناصر من “حزب الله” العراقي جاءت متشددة تُخفي في طيّاتها تخوّفاً من أن يصل “موسى” الدولة الى رقبتها، واحدثها اليوم من زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الذي حذّر رئيس الوزراء العراقي من الدخول في مواجهة مع “الحشد الشعبي”.
وفي حين لاقت الخطوة ترحيباً في الشارع العراقي الذي سئم تفلّت السلاح، وعدم حصرية القرار الأمني في البلاد، اكدت المصادر الدبلوماسية “ان “الجرأة” العراقية في ملاحقة فصيل مسلّح يُعدّ الاكثر تمويلاً من ايران لا يمكن فصله عن الاستراتيجية القائمة في المنطقة التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية وعنوانها “ضرب نفوذ الجمهورية الاسلامية وقطع شريان التمويل والدعم لأذرعها العسكرية الموجودة في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا”.
وشددت المصادر على “ان الضغط الدولي على ايران يتضاعف ويتم بكمّاشتين، إقتصادية من خلال العقوبات التي تصدر تباعاً ضد افراد وكيانات مرتبطة بها وبحلفائها أبرزها اخيراً قانون قيصر الذي يتوقّع ان تصدر رزمة ثانية من عقوباته ضد النظام السوري حليف ايران، وسياسية عبر قرارات حكومية “تسحب” البساط تدريجياً من تحت إقدام الميليشيات كمثل قرار الكاظمي تجاه حزب الله”.
اما لبنان الذي لطالما رُبط مصيره بمسار التطورات العراقية كما كان يُقال تاريخياً، فاكدت المصادر الدبلوماسية انه لن يكون بمنأى عما يجري، وما بدأ في العراق من عملية إستعادة الدولة وتثبيت سيادتها سيصل الى لبنان ولو بأشكال مختلفة قد يكون الاقتصاد و”لقمة العيش” احد ابرز عواملها، ولننتظر الايام والاسابيع المقبلة وما ستحمله من تطورات سياسية”.