تعليقاً على ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام المالية المستقيل ألان بيفاني، أسفت جمعية المصارف في بيان “بشدّة لما ورد في حديث بيفاني من تهجّم عدائي على القطاعات الاقتصادية بعامة والقطاع المصرفي بوجه خاص، سيّما وأن هذه القطاعات هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني وأن القطاع الخاص في لبنان هو الأحرص على مستقبل لبنان وأجياله الطالعة وهو الذي تميّز طوال عقود بأدائه وإنتاجيته وريادته وميّز لبنان في محيطه الإقليمي بانفتاحه المثمر على العالم”.
واضاف البيان: “ففي مندرجات المؤتمر الصحافي للسيد بيفاني طروحات كثيرة تتعارض للأسف مع الوقائع والحقائق، وتفتقر الى الدقة والموضوعية. ولكن، إدراكاً منا لحراجة الظروف الراهنة، نفضّل عدم الإنسياق في مهاترات لا طائل منها والابتعاد عن كلّ سجال غير مُجدٍ، وندعو الى تركيز الاهتمام والجهود على دراسة السبل الكفيلة بإخراج لبنان من محنته القاسية ومعالجة مشاكله الجوهرية بالتعاون مع المؤسّسات الدولية القادرة على مدّه بالدعم اللازم والضروري لإستعادة عافيته واستنهاض قواه الحيّة وحشد قدراته وموارده وإعادة ربطه بالأسواق العربية والدولية على نحو يمكّنه من خلق فرص العمل ومن استعادة النمو الإقتصادي المستدام والمتوازن، بدفع من القطاع الخاص وبمساندة القطاع العام، في ظل إصلاحات بنيوية منشودة طال انتظارها”.
وتابع: “ولا يسعنا غير أن نسجّل للسيد بيفاني نقطة إيجابية هي اعترافه على الأقل في ما يخصّ الأرقام المتعلّقة بالخسائر المترتّبة عن الأزمة الراهنة بأن خسائر مصرف لبنان ليست بالحجم الذي قـدّرته خطة الحكومة التي يقرّ بدور رئيسي لشخصه في وضعها، بل تتطابق مع الأرقام التي أعلنتها لجنة تقصّي الحقائق النيابية. وفي ذلك دليل كافٍ على أن أحداً ليس معصوماً عن الخطأ وأن أيّ جهة لا تستطيع الزعم باحتكار الحقيقة. من هنا ضرورة متابعة مسار التشاور والتحاور بين مختلف السلطات والأطراف المعنيّة لإنقاذ لبنان من نفق الأزمة الحالية وإعادة إحياء أمل اللبنانيّين بغدٍ أفضل”.
واشارت جمعية مصارف لبنان في بيانها الى أنها “سوف تفنّد في الأيام القليلة المقبلة كل المزاعم الباطلة التي تضمّنها حديث آلان بيفاني وكل المغالطات التي انطوى عليها مؤتمره الصحافي”.
