إقتصادياً ومالياً، يفتتح الأسبوع على أزمات ومشكلات تراكمت في الايام القليلة الماضية، ووصلت الى حد الانفجار. من أزمة استمرار انهيار الليرة، وقد تجاوزَ سعر صرف الدولار الـ7 آلاف ليرة ولامَس عتبة الـ8 آلاف في عطلة نهاية الاسبوع، مروراً بأزمة الخبز التي أدّت الى تهافت المواطنين على الافران في موقف إذلال جديد يتعرضون له، وصولاً الى أزمة البنزين والمازوت، وهي أزمة قائمة منذ فترة، مرّة يشحّ البنزين، وأخرى يشحّ المازوت ويُرفع سعره بطريقة غير شرعية، ومرة تُفقد المادتان من السوق بذرائع وحجج متعددة، ولو انّ النتيجة واحدة.
وفي موازاة متابعة كل هذه الملفات، سيكون سعر الدولار هو نجم الاحداث، خصوصاً بعد الاجتماع الطارئ للحكومة، والذي صدرت عنه مقررات تَشاركَ في تلاوة تفاصيلها كل من وزير الاقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتتخوّف أوساط مالية متابعة من تعرّض مصرف لبنان لضغوط سياسية إضافية تُجبره على ضَخ مزيد من احتياطه من العملات الصعبة في السوق الذي سيلتهمها بلا نتيجة تُذكر. وما زاد في المخاوف، هو الاعلان عن قرارٍ بدعم لائحة طويلة من المواد الاستهلاكية قد تصل الى 200 صنف. صحيح أنّ هذا القرار من شأنه أن يوقِف ارتفاع اسعار هذه السلع، ويوقِف تدحرج القدرة الشرائية للمواطن، لكنّ تمويل دعم لائحة من 200 صنف استهلاكي قد يحتّم لجوء مصرف لبنان المركزي الى استخدام مزيد من احتياطي الدولار لديه. وهذا الوضع يُسرّع في نفاد هذا الاحتياطي الذي يُفترض أن يكفي البلد الى حين تكون خطة الانقاذ قد أقلعت.