أوضح المدير العام لوزارة المالية المستقيل آلان بيفاني، في مؤتمر صحافي، أنه “بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر الى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت تقدمت باستقالتي طالبا اعفائي من كل المهام الموكلة اليّ.”
وأعلن بيفاني أنه “بات شبه مؤكد ان المشروع الذي يفرض على لبنان سيأخذ من اللبنانيين قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم، وسينتقلون لمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وزيادة الانكماش الاقتصادي وكان من المفترض أن نكون اليوم منهمكين في عملية استرداد ما اخذ من الناس، محذرا أننا مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين.”
وقال: “انتظرنا ان تأتي فرصة التغيير الجدي وجاهدنا لتفادي الاسوأ الا ان قوى الظلمة والظلم مارست اوسع عملية تضليل لحماية مصالحها على حساب المجتمع ونقف امام مرحلة مفصلية ظهرت فيها النيات بوضوح وانكشف من يلهث وراء مصالح شخصية.”
وتابع: “علينا الاستماع الى صوت الناس ومصارحتهم ولبنان انتج خطة مقبولة من المجتمع الدولي ولا يمكن الحصول على تمويل ببلاش دون اصلاحات وكان من الممكن كسر الحلقة المفرغة لو تحركنا بسرعة مع التشخيص الدقيق”.
وأضاف: اليوم تأكّد أنّ أرقامنا ومقاربتنا صحيحة ولقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي، لافتا الى ان المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتمّ إقرارها بالإجماع وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدّية اللبنانية في مقاربة الأمور.
وشدد على ألا صحة للمزاعم بان الخطة تنوي الإقتصاص من أموال المودعين وهناك من يزعم انه لا يمكن استعادة الاموال المنهوبة واتمنى على كل معني ان يعمل على رفع السرية المصرفية.
كما دعا لرفع السرية المصرفية والتواصل مع كلّ السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام وتحديد الثروات العقارية وتتبّع مصادرها وقيام الدول وبتشكيل لجنة دولية تضمّ دولاً ترتاح إليها المكوّنات كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز.