كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
لا تبدو المؤشرات حتى الآن إيجابية في ما يتعلق بالموسم السياحي الذي يُفترض أن يبدأ رسمياً في 1 تموز مع إعادة فتح مطار بيروت الدولي. ويواجه القطاع عاصفة هوجاء، أدّت حتى الآن الى إقفال حوالى 50 في المئة من مؤسساته.
مع تراجع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بحوالى 50 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام 2020 أي قبل تفشي وباء كورونا وفرض حالة التعبئة العامة وإقفال المطار، فإنّ القطاع السياحي في الفصل الثاني من العام الحالي كان معدوماً بنسبة إشغال بلغت الصفر في بعض القطاعات بسبب إقفال المطار والمطاعم والمؤسسات السياحية على مختلف أنواعها، باستثناء عدد قليل من الفنادق الذي استمر في فتح أبوابه لـ«التهوئة» فقط!
ومع انطلاق موسم الصيف المفترض ان يكون سياحياً، وبعد رفع حالة التعبئة بشكل جزئي وإعادة فتح المطار، توقعت المؤسسات السياحية ان تلتقط بعضاً من أنفاسها بعدما حطّمتها جائحة كورونا وأعدمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد. إلّا انّ المفاجأة كانت بتعذّر قدوم السيّاح وحتى المغتربين اللبنانيين الى لبنان نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل لافت، وعدم تسيير كافة شركات الطيران رحلات من لبنان وإليه.
ومع تَسارع وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل يومي، وجدت المؤسسات السياحية نفسها عاجزة عن تحمّل تلك الاعباء وتغطية الكلفة التشغيلية، وفَضّل معظمها الاقفال.
في هذا السياق، عقد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة النقيب بيار الاشقر وحضور رؤساء النقابات السياحية كافة، وتمّ البحث في الاوضاع المأساوية التي يرزح تحتها القطاع السياحي.
وقرّر الاتحاد عقد مؤتمر صحافي تحذيري في وجه المسؤولين يوم الجمعة 3 تموز 2020 تحت عنوان: «هل يصحّ لبنان من دون سياحة»؟ سيتحدث فيه كلّ رئيس نقابة عن معاناة قطاعه.
وقد أكد نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتّحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي لـ«الجمهورية»، انّ المؤتمر الذي سيعقده رؤساء النقابات السياحية الاسبوع المقبل يهدف الى رفع الصوت لأنّ القطاع السياحي لم يعد قادراً على الصمود والاستمرار لأنّ أحداً من اصحاب المؤسسات السياحية لا يمكنه اليوم، في ظل الظروف الراهنة، الحفاظ على استثماراته». في المقابل، قال بيروتي انّ الدولة غافلة عن وجود أزمة اقتصادية تضرب القطاع السياحي ولا تسعى الى إيجاد مَخرج له.
وأشار الى انّ رؤساء النقابات السياحية سيشرحون خلال المؤتمر معاناة كل قطاع من القطاعات السياحية، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في وقت ما زالت المؤسسات السياحية ملتزمة التسعير وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وذكر بيروتي انّ النقابات السياحية أعدّت ورقة مطالب تساعدها في الصمود خلال تلك الأزمة، وقد تمّ رفعها الى مجلس الوزراء منذ اكثر من 3 أشهر، «ولغاية اليوم لم يصلنا أي ردّ في شأنها، رغم اننا لم نطلب دعماً مالياً بل فقط طَلبنا عدم جباية الرسوم حالياً».
وفيما كشف انّ 50 في المئة من المؤسسات السياحية في مختلف القطاعات أقفلت ابوابها في حين انّ النسبة المتبقية تفتح ابوابها ولكن بنسَب إشغال معدومة، «لأنّ أولوية المواطن اليوم، في ظل ارتفاع الدولار الى 7000 ليرة، هي تأمين حاجاته الغذائية الاساسية فقط»، أعطى بيروتي بعض الامثلة عن معاناة المؤسسات السياحية، حيث يعاني قطاع تأجير السيارات جموداً حاداً اضطرّه الى إقفال معظم مؤسساته، لكنه في المقابل يتحمّل كلفة الرسوم التي تفرضها الدولة عليه كرسوم الميكانيك وغيرها.
وذكر انّ 50 في المئة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات البحرية ما زالت مقفلة ولا مصلحة لها في اعادة فتح ابوابها، في حين انّ نسب الإشغال لدى اصحاب الشقق المفروشة أكثر من معدومة.
في الختام، كشف بيروتي انّ القطاع السياحي سيُمهل الدولة لغاية اواخر موسم الصيف، «بعدها سننزل الى الشارع، وسنقفل مؤسساتنا».
