في غمرة ردات الفعل المتعددة الأميركية والمحلية القانونية والدستورية والاعلامية، علمت “الجمهورية” انّ المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد استدعاء القاضي مازح إلى التفتيش القضائي للاستماع لافادته لجهة “خرق المادة 95 من قانون القضاء العدلي” والتي تتصل “بأهلية القاضي المؤهّل لممارسة مهماته”، وسيستمع اليه رئيس الهيئة الرئيس القاضي بركان سعد او يمكن ان يكلّف احدهم للاستماع اليه في الساعات المقبلة.
وفي الوقت الذي تمّ التداول بالقرار والإحالة، اصدر مازح بياناً اكّد فيه انّه وفي حال اتخاذ قرار بإحالته إلى هيئة التفتيش القضائي “بسبب عدم الأهلية”، سيقدّم طلب إنهاء خدماته من القضاء “على أن أتقدّم به في صورة رسمية نهار غد الثلاثاء الموافق في 30/6/2020”.
وفي وقت لاحق، وعلى ضوء التفسيرات التي أُعطيت للخطوة، كشف القاضي عويدات أنّه “لم يطلب إحالة القاضي مازح على التفتيش القضائي على خلفية قرار العجلة الذي أصدره في الأمس، وطلب فيه منع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من التصريح عبر وسائل الإعلام لمدة سنة، وكذلك منع وسائل الإعلام كافة من إجراء أي تصريح معها للمدة عينها، تحت طائلة الغرامة الإكراهية”.