اعتبر وزير العدل السابق ابراهيم نجار قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، بمنع وسائل الإعلام المحلية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، لمدة سنة مع التهديد بعقوبات، “خارجا عن الاعراف والاصول والمعاهدات الدولية التي ترعى علاقات لبنان مع السفراء”، لافتاً إلى “ان القرار سياسي في مضمونه، على رغم كل ما قيل أنه غير سياسي ويستوجب الابطال، بمعنى ان الجزاء الذي يجب ان يلحق بهذا القرار أقوى بكثير من الرجوع عنه او فسخه. ويستوجب الابطال لأنه صادر بتجاوز حد السلطة (exces de pouvoir).
وأكد نجار لـ”المركزية” “ان إصدار قرار كهذا هو خطأ فادح، يفترض احالة القاضي الى التفتيش القضائي لأنه تعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية وتجاوز كل المقاييس والمبادئ القانونية، فضلا عن انه صدر دون مراعاة الاصول، بدليل أنه ألزم وسائل الاعلام بالامتناع عن النشر دون الاستماع إليها، حتى لو كان القرار صادرا بناء على عريضة”، مشددا على “أن عادة يستمزج قاضي العجلة رأي الاشخاص الماديين او المعنويين الذين يمكن ان يطالهم. وفي صيغته الحالية هذا القرار قابل للاعتراض من قبل الغير، اذ ان اي وسيلة اعلامية في لبنان اليوم، يمكن ان تنازع في صحته وان تطلب الرجوع عنه وإبطاله، واعتباره كأنه لم يكن. إنه نزول عن الاصول القانونية والاجراءات المقررة في القانون، إذ لا يكفي ان يقول قائل ان تصريحات السفيرة الاميركية تؤدي الى تعد او خطر داهم لكي يتجاوز القاضي الاصول القانونية، اعتقد ان ما حدث خطأ فادح من قبل القاضي ومن الارجح انه اذا قدم استقالته سوف تُقبَل”.
ورأى “ان القرار لا قيمة له من الناحية السياسية، ولا يحتاج حتى الى مناقشة او دحض لشدة ما هو خارج عن المألوف وعن مبدأ فصل السلطات وعن تطبيق اتفاقية فيينا وعن تطبيق الحصانة الدبلوماسية، واخطر ما فيه، ليس فقط انه يطال السفيرة، بل يتناول وسائل الاعلام، وهذه محاولة غير لبقة وغير لائقة وسمجة لإقحام السياسة في المهام القضائية”.
وأضاف: “انا على يقين ان وزارة العدل سوف تبدي رأيها وتستنكر صدور مثل هذا القرار، الا ان هذا كان يتوجب الاعلان عنه فور صدور القرار دون انتظار في حين ان المراجع القضائية بالمعنى الضيق للكلمة، اي النيابة العامة التمييزية وغيرها تحركت فورا، منذ السبت الماضي، دون قرقعة اعلامية وأحالت القاضي مازح الى التفتيش القضائي”.
وختم نجار: “حان الوقت ليرفع السياسيون يدهم عن القضاء. ارفعوا ايديكم عن القضاء، فإما تريدون قضاء مستقلا وإما لا وجود للقضاء”.
