بعد عقدين من الزمن كان شاهداً على ما شهداه من نهب ممنهج استدرّ خيرات “البقرة الحلوب” حتى آخر نقطة مدرارة من منابعها، لا يمكن التعاطي مع استقالة مدير عام المالية آلان بيفاني إلا من زاوية تنحي “شاهد ملك” على هذا النهج اقترن توقيعه بكل “قرش” مصروف من الخزينة العامة طيلة السنوات العشرين الفائتة، ليشكل باستقالته بداية نهاية مرحلة، وإشارة انطلاق نحو مرحلة أخرى عنوانها “القفز من مركب” المسؤولية عن إغراق المالية العامة في بحور متلاطمة من الأزمات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية، دشّنها بيفاني بالأمس ليكون السؤال بعده: “من التالي”؟
هذا على مستوى دلالات المشهد في أبعاده المتصلة بتضعضع الأرضية الإدارية تحت أقدام المنظومة الحاكمة وبدء “هرهرة” أوراقها بعدما ضرب الجفاف جذور المالية العامة، أما على المستويات الأخرى ذات الصلة بمصير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فإنّ مصادر مواكبة لهذه العملية تؤكد لـ”نداء الوطن” أنّ استقالة بيفاني أتت في معانيها الحكومية “بمثابة تكريس لفشل خطة حكومة حسان دياب المالية والتي كان لمدير عام وزارة المالية المستقيل اليد الطولى في إعداد أرقامها بما يتلاءم مع متطلبات صندوق النقد، ما يضع عملياً مسألة التفاوض مع الصندوق أمام منعطف مفصلي سيؤدي في نهاية مساره إلى إعلان فشل هذه المفاوضات إثر ارتطامها بحائط مسدود من الحلول”، موضحةً أنّ “فرص دعم صندوق النقد تتضاءل يوماً بعد آخر نتيجة التخبط الحكومي الذي بدأ يجد ترجماته الملموسة من خلال “سبحة” الاستقالات المتتالية في الفريق الحكومي المفاوض مع الصندوق، إن كان على مستوى الإدارة المالية كما في حالة بيفاني، أو في دائرة المستشارين كما حصل قبله مع استقالة مستشار وزارة المال هنري شاوول، وصولاً إلى ما يتم تناقله من معطيات تفيد بأنّ أكثر من مستشار من هذا الفريق يدرس راهناً خيار تقديم استقالته”.
وإذ لفتت إلى أنّ “فوز المصرف المركزي والمصارف بالنقاط على الحكومة فجّر فتيل الاحتقان والغضب في صفوف مستشاريها الماليين”، تشير المصادر إلى أنّ “انصياع الحكومة لأرقام لجنة تقصي الحقائق المالية أجّج الخلاف ضمن فريقها الاستشاري متهمين رئيسها بأنه رضخ للانقلاب النيابي على الخطة الحكومية”، كاشفةً من ناحية موازية عن “تصدع داخل البيت الواحد ساهم في اتخاذ بيفاني قرار الاستقالة لا سيما وأنه اعتبر أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل تخلى عنه ولم يقدّم له أي دعم في المواجهة المالية والرقمية التي خاضها مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، فعندها فهم “الرسالة” وبادر إلى تقديم استقالته بعدما وجد نفسه منزوع الغطاء السياسي يقاتل وحيداً على أكثر من جبهة، سواء في مجلس النواب حيث يعبّر رئيس المجلس نبيه بري عن انتقاد صريح لأداء بيفاني بوصفه عرّاب الخطة الحكومية، أو في وزارة المال حيث لا يزال طيف وزير المال السابق علي حسن خليل يحاصره في أروقة الوزارة، بينما وزير المال الحالي غازي وزني يبدو عاجزاً عن الدفاع عن خطة حكومته ويتعرض لانتقادات كثيرة في هذا المجال قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إقدامه هو نفسه على الاستقالة ربطاً ببعض الإشارات التي ينقلها مقربون منه وتصب في خانة عدم استبعاد هذه الفرضية”.