أكد وزير الصحة حمد حسن الى ان “الأمن الدوائي لا يزال مضموناً بحكمة وواقعية ومثالية في التعاون بين محورية الدولة الممثلة بوزارة الصحة ووزارة المالية والمصرف المركزي، وحصل بعض التأخير في الأسابيع القليلة الماضية لكن حصل اتفاق على تسريع في المعاملات من خلال تأمين “الدولار الطبي”.
وقال حسن في مؤتمر صحافي: “لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي، والدواء الايراني يتبع لكل القواعد والمعايير في السوق اللبنانية وعليه لا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية من خلال التحريض على هذا الدواء أو المنتج المعتمد من كثير من المرجعيات الطبية العالمية”.
وتابع حسن: “رغم شحّ الأدوية وإقفال الكثير من المصانع في العالم بسبب كورونا، بقي سوق الدواء اللبناني بمأمن عن كل التحديات ولم يشعر المواطن بأي أزمة في هذا السياق وتأخير وصول بعض الأدوية أمر طبيعيّ”، لافتاً الى ان لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الابحاث العملية السريرية الدولية وهناك تقيد بكل المعايير الدولية وتشجيع للأبحاث العلمية.
وأشار الى انه على المستثمر اللبناني أن يستثمر في قطاع الدواء لتوفُّر اليد العاملة والقدرة، وسنشجّع على التصنيع والتصدير.
