دعا رئيس الحكومة حسان دياب “منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تُفرض على السوريين، ولا سيّما جرّاء قانون قيصر، وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على سُبل التواصل التجاري والاقتصادي مع الخارج، وبالتالي وتقويض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها البلد”.
وقال دياب خلال مشاركته إلكترونياً في مؤتمر بروكسل الرابع: “تؤكد حكومة لبنان من جديد حرصها على وتضامنها مع النازحين بفعل الحرب في سوريا، تُشدّد في الوقت نفسه على أنّ الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القسرية إلى سوريا استنادًا إلى القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. كما ينبغي عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم”.
وتابع “لقد آلت الحكومة اللبنانية على نفسها، منذ البداية، العمل الدؤوب لاستعادة الاقتصاد اللبناني عافيته ومعالجة المشاكل التي طال أمدها عبر ورشة إصلاحات تقوم على تطبيق حكم القانون وقواعد الحوكمة الصحيحة والشفافيّة والمحاسبة”.
واضاف دياب “يتجلّى نهج الحكومة في قراريْن أساسيّيْن: إقرار لبنان خطة للتعافي بتاريخ 30 نيسان 2020 والتي ترمي إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد الكلّي والمشاكل الماليّة والمؤسسيّة المتجذّرة؛ واستعادة الثقة؛ وتحفيز النمو الاقتصادي؛ وتعزيز النظام المالي السليم؛ وتحقيق القدرة على تحمُّل عبء الدين والاستدامة المالية. وإطلاق المفاوضات الرسميّة مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 13 أيار 2020 لبلورة برنامج شامل لمساعدة لبنان”.
وقال: “لكن، تبقى الحاجة ماسّة إلى الدعم المالي والتقني للحدّ من الأثر الناجم عن التكيُّف على السكان وبالتحديد اللبنانيين والنازحين السوريين الأكثر ضعفًا للأسباب التالية: إنكمش إجمالي الناتج المحلي الفعلي اللبناني بنسبة 7 بالمائة عام 2019 ويُتوقَّع أن يتراجع بأكثر من 13 بالمائة في عام 2020 بالمقارنة مع العام الفائت، الأمر الذي سيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. علاوةً على ذلك، فإنّ “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان في عام 2019 – بدون النزوح السوري، كانت لتنخفض بمقدار 23 نقطة مئوية عن المستوى الفعلي”، كما هو موضَّح في تقرير البنك الدولي حول “تداعيات الحرب” في سوريا”.
وتابع “تُلقي الأزمة الاقتصاديّة في لبنان وأزمة تفشّي جائحة كورونا بظلالها على جميع شرائح المجتمع من لبنانيين وغير لبنانيين إلى حدّ التضامن بالفقر بدلاً من تقاسُم نِعَم الرفاهيّة والعيش الكريم”، مضيفاً “إنّ إجراءات الحجر التي فُرِضَتْ بسبب جائحة كورونا فاقمت تداعيات الأزمة الاقتصاديّة التي أدّت إلى إقفال العديد من المؤسّسات والمصانع وصرف عمّالها، ممّا جعل فرص العمل نادرةً. ويُخشى من ازدياد التوتّر بين النازحين السوريين وبين المجتمعات اللبنانية المُضيفة وداخل تلك المجتمعات بحدّ ذاتها، بفِعل الضائقة الاقتصادية”.
واردف دياب “إكتظاظ المدارس الرسمية بالتلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ السوريين قرابة نصف عدد التلامذة اللبنانيين، فيما الحاجة ملحّة الى إعادة تأهيل العديد من المدارس وصيانتها. ومن المتوقَّع ازدياد الضغط على المدارس الرسمية بفعل اضطرار الأهالي إلى تسجيل أولادهم فيها نظراً للضائقة المالية”، وتابع “نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، يلجأ المزيد من اللبنانيين، على غرار النازحين السوريين، إلى خدمات الصحة العامة، ممّا يوسّع الفجوة الماليّة في القطاع الصحي”، مضيفاً “زيادة كبيرة في الطلب على مواد مثل الطحين والخبز والكهرباء والمحروقات، المدعوعة من الدولة، وغيرها من عواقب النزوح السوري بالإضافة إلى تفاقُم المشاكل البيئية. ولا شكّ في أنّ الاستثمار في البيئة وفي قطاعات أخرى مثل التنمية الريفية والزراعة سيُمكّن الكثير من اللبنانيين والسوريين الضعفاء من سدّ حاجاتهم وإعالة أسرهم”.