بقيت الانظار مشدودة اليوم الى قصر بعبدا مترقبة امرين. الاول ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء الذي التأم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد في ظل فشل المعالجات حتى الساعة لوضع حد للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولارمقابل الليرة اللبنانية التي فقدت اكثر من 90 في المائة من قدرتها الشرائية. والثاني ما خلص اليه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد للبحث في الاوضاع الامنية غير المستقرة في غير منطقة نتيجة الاقفال اليومي للطرقات الرئيسة في المحافظات والمناطق مع ما يرافقها من اعمال شغب من قبل مندسين، اضافة الى اعلان اسرائيل مباشرتها التنقيب في البلوك الرقم 9 المتنازع عليه مع لبنان وما قد يشكله الامر من تعد على السيادة والحقوق اللبنانية ويستجره من مشكلات.
وفي حين كان لبنان يأمل استئناف الولايات المتحدة الاميركية الوساطة التي قامت بها على خط تنظيم الخلاف بين بيروت وتل ابيب حول الحدود المتنازع عليها برا وبحرا جاء اعلان اسرائيل عن بدء التنقب ليثير استغراب اكثر من جهة معنية ويطرح علامات استفهام حول الاهداف الكامنة وراء هذه الخطوة خصوصا انها تترافق مع ما يعانيه لبنان من ازمات مالية واقتصادية ومعيشية وتزايد المطالبات الداخلية والخارجية بتنفيذ القرارات الدولية القاضية ببسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية ووضع حد لسلاح المقاومة الاسلامية وذراعها السياسي (حزب الله) المتهم بالسيطرة على قرار لبنان السياسي والعسكري.
واذ يحضر الى هذه المشهدية ارتفاع السقوف الكلامية والاعلامية المتبادلة بين حزب الله وواشنطن من جهة مضافة اليه العقوبات الاميركية المتزايدة على الحزب وكل من سوريا وايران، تبدي مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” خشيتها من ان يشكل القرار الاسرائيلي ببدء الحفر في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها مع لبنان مقدمة لجر الامور الى عمل امني من شانه ان يقود الى اثنين:
الاول: استئناف الوساطة الاميركية بين لبنان واسرائيل حول عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية من حيث توقفت والتي تريدها تل ابيب بحسب ما يعرف بخطة “هوف” في حين تتمسك بيروت بشمولية اعمال الترسيم وانطلاقها من النقطة المتنازع عليها في رأس الناقورة وذلك انطلاقا من ان لبنان عاجز عن الرفض خصوصا اذا ترافق قبوله بوعود اميركية لانتشاله ماليا من قعر الهوة التي سقط فيها.
الثاني: جر حزب الله ولبنان الى تنفيذ ما اطلقه الامين العام السيد حسن نصرالله من تهديدات ضد الاسرائيليين والاميركيين والوصول تاليا الى تعديل القرار الدولي 1701 بما يؤدي الى تعديل قواعد الاشتباك ويسمح لاسرائيل بتوجيه ضربات وقائية للمقاومة كلما ارتأت. علما على ما تضيف المصادر ان رفع منسوب التوتر على الحدود الجنوبية سيؤدي في حال استمراره بحسب ما تبلغ لبنان من جهات دولية الى تفلت الامور من يدها والى ما تخشاه من اعمال عسكرية ليست في مصلحة لبنان على الاطلاق.
