اذا كانت وزيرتان من داخل البيت الحكومي سألتا أمس عن جدوى بقاء الحكومة طالما هي غير قادرة على تنفيذ اي قرار تتخذه، ولا على ايجاد اي حل للازمة النقدية المالية الاقتصادية التي أتت الى الحكم بهدف معالجتها، وذلك بعد 5 أشهر على تسلّمها مهامهما… فماذا تُرك للناس الجائعة التي باتت “على الارض”، وقد فقدت وظائفها ومدخراتها وجنى عمرها، وخسرت قدرتها الشرائية نهائيا، مع تحليق الدولار الذي وللمفارقة، كان سعر صرفه مع دخول حسان دياب الى السراي نحو 2000 ليرة، فأصبح اليوم على عتبة الـ10000؟!
الحكومة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، أثبتت اذا عقمها وعجزها عن الاصلاح والتغيير الملحّين اليوم، اكثر من اي يوم. وبالتالي، أصبح رحيلها عن الحكم، ملحّا ايضا. كل المعطيات تؤكد ان مجلس الوزراء الحالي ليس اهلا لقيادة السفينة التي تتلاطمها الامواج وايصالها الى بر الامان. فهو أسير الاحزاب السياسية التي اوصلته الى السلطة، وقد تجلى ذلك من جديد في جلسته امس، حيث اكد وزير المال بوضوح انه لن يرضى التعاقد مع “شركة كرول” للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، لان “الثنائي الشيعي غير موافق على سيرتها ويقلقه قربَها من العدو الاسرائيلي”.
الى ذلك، فإن المجلس غير قادر على الاقلاع في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، بسبب خلاف بين اعضاء الوفد اللبناني حول ارقام الخطة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة! ورغم مرور اسابيع على انطلاق المفاوضات، فانها لا تزال تتعثر وتدور في حلقة مفرغة بسبب الخلاف اللبناني – اللبناني الذي لم يسوّ رغم كل الاتصالات الرئاسية والنيابية التي دارت لردم الهوة بين المتصارعين… هذا الواقع السلبي، دفع عددا من الشخصيات – المفاتيح في المالية اللبنانية الى الاستقالة، من هنري شاوول مستشار في الوزارة الى مدير عام المالية الان بيفاني، اللذين اعلنا بصراحة ان لا نية بالاصلاح والانقاذ. أضف الى ذلك، تعيينات مالية وادارية حصلت على قاعدة التحاصص السياسي لا الكفاءة، وتشكيلات قضائية معلّقة بعد رفض رئيس الجمهورية لها. وليكتمل مشهد القصور الرسمي، الدولار يحلّق والاسعار ترتفع رغم كل الاجتماعات الرئاسية والطروحات “الديابية” للجمها، وقد وصلت نتائج هذا الفشل الوزاري الى خبز اللبنانيين الذي ارتفع سعره اليوم، والى لقمة العسكريين التي باتت منذ الامس خالية من اللحوم نظرا الى ارتفاع سعرها، ملامسا الخمسين الفا في الساعات الماضية…
بعض الحكومة بات يرى انها فشلت، لكن البعض الآخر ومنهم دياب يصر على طمر رأسه في الرمال والتمسك بانجازات حكومته. والاسئلة التي تفرض نفسها هنا: هل سيجرؤ مَن اعترض من الوزراء امس، على قرن اعتراضه بالاستقالة، ام سيكتفي بالشكوى؟ واذا كان دياب، بطبيعة الحال، ليس في وارد الرحيل، هل يمكن ان يقرر رعاة الحكومة مواجهة الحقيقة والقول انها فعلا عجزت وبات تغييرها ضروريا، فيسحبون الغطاء عن دياب وحكومة اللون الواحد؟
خطوة كبيرة من هذا القبيل ستُسجّل لقوى 8 آذار، لكنها وحدها لا تكفي. بل لا بد ان تأتي مع اقتناع لدى القوى السياسية كلّها بأن لا مفرّ من الذهاب نحو حكومة اختصاصيين، لا علاقة او مونة او سطوة، للاحزاب عليها، لتتفرّغ فعلا، لمهمة انتشال لبنان واللبنانيين من النار التي تأكلهم اليوم… وتكرار اللعبة التي فعلوها في اعقاب 17 تشرين غداة استقالة الرئيس سعد الحريري، بالطبع لن يفيد..
