عقدت لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة رئيس اللجنة حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة طارق المرعبي، والنواب: أنور جمعة، عماد واكيم بوليت يعقوبيان. كما حضر الجلسة: وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.
وقال الحاج حسن بعد الجلسة: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود، اولا اقتراح قانون تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام وهو اقتراح قانون من الزملاء النواب من الدورة النيابية السابقة واللجان النيابية المشتركة قامت بعملها ورفعته الى الهيئة العامة للمجلس، وعرض على اللجان المشتركة في 3/3/2015 وعلى الهيئة العامة وآنذاك في الهيئة العامة طالب عدد من النواب بإنصاف كل المتعاقدين في الادارات الرسمية كلها وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وبالتالي هذا الاقتراح لم يسقط ولم يقر يومها، ومنذ فترة وزيرة الاعلام ارسلت كتابا الى الرئيس نبيه بري، الذي حوله الى لجنة الاعلام، ونحن عرضناه في الجلسة الماضية منذ اسبوعين، اليوم درسناه واقررناه كما عدلته اللجان النيابية المشتركة في العام 2015 مع تعديل ان تسري احكام هذا القانون في ما لو اقر من 1/1/2020 لتثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام”.
وأضاف: “وهذا البند الاول، اما البند الثاني فهو الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام، ستتحدث عنها الوزيرة عبد الصمد التي قدمت خطتها للجنة، الخطة طموحة وهي تحويل وزارة الاعلام من دورها الحالي الى دور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والعالمية لتصبح بمنحى التواصل مع وجود مجلس وطني او هيئة ناظمة للاعلام، مجلس وطني للاعلام يرعى كل جوانب الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني”.
وتابع: “النقطة الثالثة التي اقترحتها في الجلسة على زملائي وعلى الوزيرة، هناك اقتراح قانون للاعلام اقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الاعلام والاتصالات، هذا القانون هو في لجنة الادارة والعدل اخذ وقتا فيها، واليوم تواصلت مع رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ جورج عدوان وطلبت منه ان يصار الى الاسراع في بت هذا القانون على طاولة لجنة الادارة ليحال بعدها الى اللجان المشتركة وتتشكل لجنة فرعية لدراسته، ويكون قانونا موحدا ومتكاملا للاعلام، هذا الامر سيأخذ وقتا، لذلك طرحت اليوم في اللجنة ان تنظم المواقع الالكترونية. اليوم مثلا اي احد يريد ان يصدر جريدة او مطبوعة دورية يومية او اسبوعية او شهرية او فصلية يأخذ ترخيصا من وزارة الاعلام، او اي احد يريد انشاء محطة تلفزيون او اذاعة يقدم طلبا الى المجلس الوطني للمرئي والمسموع يرفع الطلب الى وزيرة الاعلام التي تأخذه الى مجلس الوزراء ويقرر الامر في مجلس الوزراء.
واردف: “المواقع الالكترونية عددها حوالى 860 موقعا ليس لها اي قانون ينظمها وهي تعمل في لبنان من دون اي تنظيم سوى اجتهاد حصل في المجلس الوطني للاعلام قبل سنوات ان يعطوهم علما او خبرا من دون اي نص قانوني. نحن مع تنظيمها مع حريتها مع ان تعمل. فإذا اراد موقع الكتروني ان يدخل موظفيه الى الضمان بأي صفة يدخلهم، اذا موظفيه ارادوا الحصول على بطاقة صحافة بأي صفة يحصلون على بطاقة صحافة. لذلك هناك عدة افكار واقتراحات. نحن بصدد تحضير اقتراح قانون، نحن ووزارة الاعلام ووزيرة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام وكلجنة اعلام واتصالات، بأسرع وقت ممكن. لن ننتظر قانون الاعلام لكي يصدر. سننظم بشكل مرحلي المواقع الالكترونية بالحد الادنى من ضوابط التنظيم ليكون هذا الموضوع موجودا لنخفف كثيرا من المشاكل التي حصلت في الفترة الماضية ومن بينها موضوع الضمان الاجتماعي، البطاقة الصحافية، والحرية والمسؤولية، وغدا هناك اجتماع مع المجلس الوطني للاعلام ومعالي الوزيرة عبد الصمد ستلتقي بهم، ونحن كلجنة اعلام واتصالات سيكون لنا لقاء مع المواقع الالكترونية لتنظيم عمل هذه المواقع بالحد الاقصى من الحرية المسؤولة وبالحد الادنى من موجبات التنظيم، خصوصا في الظروف التي نعيشها في لبنان والحساسة جدا”.