اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “أكثر من إشاعة اطلقت حتى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها وآخرها أنني استقلت وها أنا أمامكم فلا أهرب من مسؤولياتي وأنا من مدرسة وطنية لا تستقيل”.
وقال كنعان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق: “لم نخطئ في عملنا البرلماني والرقابي خلال 11 سنة و”ما رح نغلط اليوم”. ووظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية، لأنّها ترسم مستقبل لبنان لأجيال قادمة وتغيّر الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية، ولم نكن طرفاً في المشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان ولن نكون. ونفتخر باتهامنا بمناقشة الخطة مع أصحاب الشأن وهذا لا يعني أننا اخذنا طرفاً معهم أو تبنينا مواقفهم والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلّل من ذكاء اللبنانيين”.
وأردف كنعان: “إذا أردتم تحزيبنا فنحن حزب المودعين والموجوعين وحزب الشعب اللبناني والحكومة تتصرف من منطلق “فرفور ذنبه مغفور”.
وأضاف: “ناقشنا مع المصارف خطة الحكومة فهل هذه جريمة؟ ولا أحزاب في لجنة المال بل نضع انتماءاتنا الحزبية خارج عملنا الرقابي والتشريعي منذ العام 2010. ولا أرقام لدينا بل ناقشنا أرقام ومقاربات الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف ولو يسمح لنا دولة رئيس مجلس النواب كشف المحاضر لتبيّن للبنانيين كلّ ما قيل ومن قاله. وما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لأنّ الدولة تسدّد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح”.
وتابع: “الاكتتاب بصندوق الأموال المنهوبة كمن يبيع المودع سمكا في البحر فأمّنوا الصندوق قبل الإكتتاب فيه و”البايل إن” “هيد كات” وليس فقط “هيركات” وإجراء وهمي. وتبيّن فارق ٢٦ ألف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة أرقام القروض المتعثرة”، معتبرًا أنّ “هناك استراتيجية خاطئة، فالمطلوب من الحكومة ومصرف لبنان والمعنيين محليًّا “يشوفوا بعض قبل ما يشوفوا شو بدو صندوق النقد” في هذا الملف الوطني لا السياسي ولا يمكن اعتبار الدولة مفلسة طالما اصولها وموجوداتها متوافرة”.
ونقل عن صندوق النقد تأكيده أنّ لا تمويل في غياب الإصلاح، وقال “اذهبوا إلى الإصلاح إذًا لنخلّص بلدنا”، مشيرًا الى أنّ “معالجة العثرات مطلوبة قبل الاتفاق مع صندوق النقد واقراض مصرف لبنان الدولة من الودائع من دون احتساب المخاطر أسهم في تهديدها وحقوق أصحابها. وقدمنا خيارات وحلولا ولم نكن أقرب إلى أحد غير الحقّ ومصلحة الوطن وكان يفترض بالحكومة التحاور مع الجميع كما كان يفترض الاتفاق مع الدائنين قبل اتخاذ قرار عدم سداد الدين في آذار ٢٠٢٠ لأنّ التعثر اخذنا الى ١٠٠ مليار دولار”.
