دعت كتلة “التنمية والتحرير” الحكومة إلى “إعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وفقدان السلع والمواد الاولية من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، لاسيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي اجراءات اثبتت فشلها لا بل فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات”.
وأضافت، في بيان تلاه النائب أنور الخليل بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري: “الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسببات الازمة هي ايضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة إتخاذ الاجراءات السريعة والفورية لانقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل. فلتبادر الحكومة الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري باعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان”.
وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي، عبرت الكتلة عن “تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي والجهد الذي بذله رئيسها واعضاؤها في الاستماع الى كل وجهات النظر وتوحيد الارقام وفق التقرير الذي اعدته اللجنة والذي انطلق من الحق بممارسة الدور الرقابي والتوصل الى الصيغة الافضل لتعزيز دور الحكومة واللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي ولحماية المودعين واموالهم في المصارف”.
وأكدت “دعمها لهذا العمل، تجدد المطالبة بالتركيز على الجانب الاهم وهو المباشرة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي يجب ان تشكل اولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة لا سيما في قطاع الكهرباء والاصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي”.
وأضاف الخليل: “ان تاريخ الاول من تموز عام 2020 الذي حدده الكيان الاسرائيلي موعدا لتنفيذ تصفية القضية الفلسطينية والمتمثل بضم اجزاء واسعة من اراضي الضفة الغربية لفلسطين المحتلة وغور الاردن كترجمة عملية لصفقة القرن المشؤومة فبقدر ما تمثل هذه الخطوة من محطة هي الاخطر في حلقات التآمر والعدوان على القضية الفلسطينية واجهاض حقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف وحقه بالعودة الى أرضه، ليجب ان تكون ايضا محطة للبنانيين كما كل العرب واحرار العالم لترتيب اولوياتهم ليس لإدانة وشجب هذا العدوان فحسب انما لمجابهة الاخطار المترتبة عن تمرير مثل هكذا صفقة تستهدف ليس فلسطين انما المنطقة العربية في امنها ووحدتها واستقرارها وثرواتها”.
وتوقفت الكتلة امام إعلان الحكومة الإسرائيلية باعطاء اشارة الانطلاق للبدء باعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية المتاخمة للمياة الفلسطينية المحتلة .وازاء هذا الاعلان المشبوه في الزمان والمكان وفي إنتظار انجاز اللجان الفنية والتقنية اللبنانية في الجيش اللبناني وسواها من الاجهزة المختصة تقريرها حيال هذا الاجراء ، جددت الكتلة “التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لاي تنازل او مقايضة على اي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة”.
ودعت الى “عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة انما الى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الديبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان”.
كما ناقشت الكتلة شؤونا تشريعية اخرى واتخذت في شأنها القرارات الملائمة .