اعتبرت جميلة تورهالي، وهي محامية وناشطة نسوية معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان إن “الحزب الحاكم وعد فئات اجتماعية مهمّشة في البلاد كالأكراد والعلويين وطوائف مسلمة أخرى والنساء بإصلاحاتٍ عدّة قبل وصوله إلى السلطة بدعمٍ منهم في العام 2002، لكنه بعد ذلك بسنوات انقلب عليهم جميعاً وخاصة النساء، رغم أن تركيا وقّعت قبل سنوات على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”.
وقالت: “لسوء الحظ، بعد سنواتٍ من وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، غيّر كل سياساته ضد المساواة الاجتماعية بين الجنسين. ويمكن ملاحظة تراجع عدد البرلمانيات والوزيرات طيلة السنوات الماضية، حيث لا تحظى المرأة بتمثيل في كل المناصب باستثناء وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة أخرى أو وزارتين”.
وتابعت أن “وزراء ومسؤولين في حزب أردوغان حاولوا قتل المرأة معنوياً على الأقل من خلال ربط حالات الاغتصاب والتحرّش بملابس النساء وكثيرون منهم كذلك يدعمون زواج القاصرات ولطالما ناقشوا إلغاء معاقبة المغتصبين وتقييد حق المرأة في حرية التعبير”.
وكشفت انه “تم استبعاد دروس المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة من المناهج التعليمية بعد موافقة رجال الدين على هذه التعديلات، لذلك يمكننا اتهام حزب أردوغان بخيانة النساء خاصة أنه يرى في حقوقهن تهديداً له لا سيما وأن نساء من هذا الحزب يربطن هذا الأمر بالشريعة والأديان، لهذا كله أثارت تصريحات أوزليم زينغين جدلاً كبيراً في البلاد”.
ولفتت المحامية إلى أن “مشاكل المرأة في تركيا لا تقتصر على العنف، وإنما تواجه عنفاً سياسياً بسبب مطالبتهن بحقوقهن كالمساواة مع الرجال في كل المجالات العامة والخاصة، فقد مرّت سنوات على إعلان السلطات من إمكانية زواج المغتصب من ضحيته، ورغم الانتقادات الكبيرة لكن البرلمان ناقشه مراراً وتمّ سحبه لاحقاً”.
ورأت أن “وجود مقترح قانوني يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، يترك احتمالاً قوياً لزواج النساء من مغتصبيهن خاصة تحت الضغط الأسري، ما يعني أن المقترح يشجع على الاغتصاب ويستند على أيديولوجية دينية صارمة خاصة مع وجود أعضاء داخل حزب أردوغان يؤيدون زواج القاصرات”.