أوصى المدعي العام للدولة، الخميس، أعلى محكمة إدارية في تركيا برفض طلب إعادة معلم آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد.
جاء ذلك في اليوم الذي بدأ فيه مجلس الدولة التركي النظر في طلب جمعية خدمة المؤسسات والتحف التاريخية والبيئة.
واوضح محامي الجمعية إن المبنى كان ملكية شخصية للسلطان العثماني محمد الثاني الذي فتح إسطنبول، واتخذت الحكومة قرار تحويله إلى متحف في 1934 في السنوات الأولى لدولة تركيا العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك، وتقول الدعوى إن ذلك القرار غير قانوني.
لكن مدعي عام للدولة قال إن قرار عام 1934 كان قانونيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول. وأوصى برفض الطلب، قائلا إن القرار بشأن استعادة التراث الإسلامي للهيكل يعود إلى الحكومة.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الدولة التركي قراره في غضون أسبوعين، في قضية أثارت قلقا عالميا.
