رأى السفير السايق في واشنطن د.رياض طبارة أن ما يحكى عن حرب اقليمية يكون جنوب لبنان جزءا منها، غير مبني على معطيات ووقائع وحتى على مواقف تؤكد وقوعها، فليست المرة الاولى التي يصار فيها الى صياغة سيناريو حرب قادمة وتحديد ساعة الصفر لاندلاعها، مؤكدا أن كلا من الولايات المتحدة ومن خلفها اسرائيل، وايران ومن خلفها حزب الله، لا تريد حربا لا شاملة ولا حتى محدودة في المنطقة، فالرئيس الاميركي دونالد ترامب يشدد على ضرورة التهدئة في سياق مسعاه الى تحقيق انجاز في السياسة الخارجية يرفع نقاطه في الانتخابات الرئاسية، وكذلك تشدد طهران على ضرورة استيعاب أي توتر في جنوب لبنان اقله قبل الانتخابات الاميركية.
وعليه لفت طبارة في تصريح لـ «الأنباء» الى أن ليس من عادة اسرائيل ان تطلق رصاصة واحدة باتجاه جنوب لبنان قبل حصولها على ضوء اخضر اميركي بريطاني غير متوفر لها حاليا، وكذلك حزب الله لا يخالف التوجيهات والتعليمات الايرانية انطلاقا من كونه مؤتمن على تنفيذ اجندتها في لبنان وشواطئ المتوسط، ما يعني من وجهة نظر طبارة ان الحرب مستبعدة الى اقصى الحدود ولا معطيات دقيقة تؤكد حصولها، وبالتالي فإن كل ما يتوارد اعلاميا وخطابيا لا يتعدى عتبة كونه استهلاكا اعلاميا وتجييشا شعبويا، لكنه لم يستبعد وقوع «مناوشات مدروسة النتائج».
وردا على سؤال، أكد ان الهم الاكبر لدى الرئيس ترامب بعد فشله في افغانستان هو سحب ايران الى طاولة المفاوضات بشروطه لما في ذلك تحقيق منفعة انتخابية له في معركته الرئاسية، فيما ايران وبالرغم من كونها محاصرة ماليا واقتصاديا تمارس في المقابل لعبة شد الحبال خلال مهلة ما قبل الانتخابات الرئاسية في اميركا، وذلك لاعتبار طهران انه كلما اقترب موعد الانتخابات الاميركية اضطر ترامب لتقديم تنازلات على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، جازما بالتالي ان الاجواء الراهنة تؤكد عدم وجود مصلحة لدى الطرفين باندلاع حرب اقليمية لا يمكن لأحد ان يتكهن كيف واين تنتهي.
وختم طبارة مشيرا الى أن اللعبة في المنطقة بين اميركا واسرائيل من جهة وايران وحزب الله من جهة ثانية تقتصر على توجيه الرسائل السياسية، والتي كان آخرها توجيه رسالة ايرانية تجسدت بقرار القاضي اللبناني المستقيل محمد مازح بحق السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، ويبقى الاهم لدى الدولتين احتواء اي توتر طارئ وغير محسوب خصوصا في لبنان، بدليل الاجماع في بروكسل على وجوب تحييد لبنان عن تداعيات قانون قيصر، ما يعني ان العقوبات ان كانت ستنال من احد في لبنان ستنال فقط الصف الثاني من الاحزاب والشخصيات السياسية المساندة لسورية والتي لا تترك معاقبتها بصمات موجعة على المعادلة اللبنانية.