كتبت مريم مجدولين لحام في صحيفة “نداء الوطن”:
في سياق ترددات أزمة “التسليم والتسلّم” بين شركتي الخلوي والدولة، برز خلال الساعات الأخيرة ما نقله موظفون في شركة “بروفيشينال سيكوريتي” (بروسيك للخدمات الأمنية) المتعاقدة مع شركة “ألفا”، عن تبلغ نحو 170 موظفاً منهم بقرار فصلهم من العمل والطلب منهم التوقيع على بيان الإستقالة، والتخلي عن حقوقهم القانونية بالكامل مقابل تحصيل راتبهم المستحق عن شهر حزيران، الأمر الذي قبل به نصف المفصولين ورفضه نصفهم الآخر.
وفي التفاصيل، أنّ إدارة “بروسيك” حمّلت المسؤولية عن قرارها هذا إلى تخلّف “ألفا” عن سداد مستحقات لها بلغت قيمتها 400 ألف دولار، على وقع الخلاف الحاصل بين الجانبين في ظل إصرار مالك الشركة العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، على أن يستلم المبلغ وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية عند مستوى 3850 ليرة للدولار، وتمسّك “ألفا” بتسديده على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة) الذي لا يزال معتمداً من قبل المصرف المركزي.
ويقول الموظف بسّام عجيب لـ”نداء الوطن” وهو في الخمسينات من عمره إنه تفاجأ وزملاءه نهار الإثنين الفائت بإقدام الشركة على “فكفكة” كل غرف وكابينات الأمن الخاصة بهم، طالبين منهم الذهاب إلى المنزل ما خلّف بلبلة كبيرة بين الموظفين، ومن بعدها تلقى اتصالاً نهار الثلثاء من مسؤوله المباشر أبلغه فيه بوجوب حضور الجميع إلى مكتب الشركة الكائن في بعبدا، للتوقيع على الإستقالة وإلا “من يتمنّع عن التوقيع فلن يستلم راتبه عن شهر حزيران”.
أما الموظف وليد عبد الخالق فصرّح لـ”نداء الوطن” أنه وحوالى 80 موظفاً آخرين قرروا عدم التوقيع على الإستقالة واللجوء إلى وزارة العمل لتحصيل حقوقهم، بخاصة وأن المشترع اللبناني أجاز لصاحب العمل بموجب المادة 50 من قانون العمل، حق انهاء بعض أو كل عقود العمل السارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء. وفي هذه الحالات، على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذها، ويضيف عبد الخالق: “لكن في حالتنا تم اتخاذ قرار الفصل من دون أي تبليغ مسبق رغم أنّ هناك مِن بيننا مَن يعمل في هذه الشركة منذ سنوات طويلة ويحق له الحصول على التعويض القانوني، وبالتالي كان من المفترض أن تتشاور الشركة مع وزارة العمل لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء، يراعي الأقدمية في العمل والاختصاص والأعمار والوضع العائلي والاجتماعي للموظفين، وبخلاف ذلك يُعتبر الاخلال بشرط تبليغ وزارة العمل من قبيل الاخلال القانوني بشرط جوهري يجعل من الصرف صرفاً تعسفياً”.
