كتب داود رمال في وكالة “اخبار اليوم”:
لا زالت التقارير الامنية التي ترد الى المواقع الرئاسية، تتضمن في طياتها معلومات ومعطيات مقلقة، حول الاوضاع الميدانية والتحركات في الشارع، واستمرار الاستهداف الخارجي من خلال الاستثمار على الخلافات والتناقضات لتحويل لبنان ساحة لتصفية الحسابات وورقة من اوراق التفاوض الاقليمي والدولي.
الشغب والتخريب بلا ضوابط
ووفق المعلومات التي توفّرت لوكالة “اخبار اليوم” تفيد بان التقارير المتلاحقة “كلها تقاطعت حول تصعيد متواصل من قبل محركي الشغب الخارجيين عبر ادوات في الداخل، مع تركيز على المجموعات المتسرّبة من الاحزاب والناقمة على قياداتها والقابلة للبيع والشراء، مع تطور دراماتيكي في التوجيهات والتعليمات، بحيث يكون الشغب والتخريب في الشارع شاملا وبلا ضوابط، مع التركيز على الاعتداء العنيف جدا على الجيش والقوى الامنية وانزال خسائر بشرية ومادية في صفوفهم”.
واشارت المعلومات الى ان “يكفي الاشارة فقط الى حجم الخسائر المادية التي تعرّضت لها قوى الامن الداخلي منذ 17 تشرين الاول الماضي والى يومنا الحالي، اذا بلغ مجموع الاعتداءات 85 اعتداءا مباشرا على آليات قوى الامن مما ادى الى اضرار كبيرة جدا في 75 آلية، مما يؤشر الى التصويب المباشر على المؤسسات العسكرية والامنية المولجة حفظ الامن والاستقرار والسلم الاهلي، من اجل افقادها القدرات العملانية وضرب هيبتها وتكّريس سهولة الاعتداء عليها”.
الاستثمار على جوع ووجع الناس
واوضحت المعلومات ان “هناك استغلالا كبيرا جدا للازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، ليس على قاعدة الغضب والاحتجاج من اجل تحسين الوضع، انما من خلال الاستثمار على جوع ووجع الناس واخذ الامور الى مسارات عنفية تؤدي الى مزيد من الانهيار على الصعد كافة، بما يعني سيادة الفوضى الشاملة وانهيار سلطة مؤسسات الدولة”.
وكشفت المعلومات عن انه “بناء لما هو متوفر من معطيات اكيدة، فان المحركين الخارجيين للعنف والشغب الداخلي في لبنان، يُعدون العدّة حتى يكون التحرك المقبل الذي يُعمل على توفير كل الظروف المحيطة به عنفيا الى درجة غير مسبوقة، لذلك؛ تتجه السلطات والمؤسسات المعنية الى اتخاذ اجراءات استباقية رادعة، والانتقال الى مرحلة من الحزم المفضي الى تثبيت الاستقرار وحماية السلم الاهلي ومنع الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة بالوسائل المشروعة المتاحة”.
اشخاص تم توقيفهم عشرات المرات ويخلى سبيلهم
وفي هذا الاطار، تحدث مصدر وزاري معني ل”وكالة اخبار اليوم” قائلا “لم يعد مسموحا تحت اي ظرف او اعتبار، ان تقوم الاجهزة العسكرية والامنية بواجباتها وهي على جهوزيتها على مدار الساعة والعسكريين يصلون الليل بالنهار حتى يحافظوا على الامن والاستقرار وحماية المؤسسات والاملاك العامة والخاصة، وتوقيف القائمين بالتخريب والعنف بالجرم المشهود وتحيلهم مع الملف الى القضاء، لنكتشف بعد ايام قليلة جدا ان هذا القضاء يعمد الى اخلاء سبيلهم، وهم انفسهم يعودون الى ذات السلوك من التخريب والعنف والحرق والتدمير، لا بل يصعّدون من اعتداءاتهم، فهناك اشخاص تم توقيفهم عشرات المرات ويخلى سبيلهم من دون وجود اي تبرير مقنع لهذا التصرف”.
يحسبون الف حساب
ولفت المصدر الى ان “هذه القضية بحثت مرارا وتكرارا في اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع والاجتماعات الامنية المختصّة، وسمعنا وعودنا لم تنفذ الى الان، لذلك؛ فان المطلوب تحسسا اكبر بالمسؤولية، كون الحزم في القضايا التي تمسك امن الوطن والمواطن تحتاج الى ردع واضح، والى اجراءات قضائية تجعل من يقدمون على التخريب والعنف يحسبون الف حساب قبل الاقدام على هكذا افعال، وهذا الامر اعطيت التعليمات الواضحة والصريحة بشأنه في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع، كما اتخذت قرارات وافق عليها الجميع تصب في هذه الخانة”.
الاعتداء على النظام العام
واكد المصدر ان “كل القوى الاساسية في البلد تتحسس حجم المخاطر، من هنا كانت قرارات المجلس الاعلى للدفاع ومجلس الوزراء تصب في خانة الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه تعميم الفوضى والاعتداء على النظام العام، فالعنف ممنوع والتظاهرات السلمية مسموحة بكل اشكالها، وهناك قرارات استباقية لمعالجة الوضع الغذائي والمعيشي لسحب هذه الورقة من يد الجهات المعادية التي تريد اخذ لبنان الى مرحلة الفوضى وفقدان السيطرة”.
