أفادت صحيفة “بلومبيرغ” بأن “السرد المنبثق من صعود الصين في الشرق الأوسط، كمواجه للقوة والنفوذ الأميركيين، يعتمد على تصوير مشوّه لبعض الاستثمارات الضخمة للغاية، والتي تشمل بشكل أساسي كيانات الدولة وعدد قليل من العقود الكبيرة لبناء البنية التحتية، والتي تتمحور معظمها في ولايات مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “بما يتعلق في نجاحها بالعلاقات العامة، والتي قد يحسدها معظم قادة الشرق الأوسط، الصين طالبت بعباءة قوى عظمة في المنطقة، من دون أن تلتزم بتنمية اقتصادية أو أمن أوسع”، منوهةً بأن “مجلس التعاون الخليجي في هذه الأثناء، ينظر إلى الشرق ويرى في الصين وجهة تصدير واعدة للهيدروكربونات ، وقاعدة للمستهلكين من الطبقة المتوسطة لدورة كاملة من المنتجات القائمة على الطاقة، من البلاستيك إلى السوائل المكررة، وهذا ينطبق أيضًا على الهند.
كما أشارت إلى أن “هذا الاعتماد المتبادل بين الثنائي، مدفوع من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما هو مدفوع من الصين – استراتيجية التنويع ومحاولة الدخول بمناقصات للحصول على حصة في السوق. الإعلانات من التحالفات الاستراتيجية العظيمة، حتى الآن، لا أساس لها”. وأكدت أنه “عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر والمعونة والإنفاق الرأسمالي وخلق فرص العمل، غالباً ما يتم توصيف الصين على أنها المستثمر الملائكي المفضل في الشرق الأوسط، وغالباً ما يتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها المصدر الأهم للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة”.
وأوضحت “بلومبيرغ” أنه “من المؤكد أن الصين مصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في أماكن قليلة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. عندما يصل الاستثمار الصيني، فإنه يستهدف عادة قطاع الطاقة والعقود الحكومية الكبيرة”، لافتةً إلى ألآن “ارتفاع الاستثمار ثم انخفاضه على الصعيد العالمي، يظهر أن الاستثمار الصيني في العام 2019، هو الأضعف منذ عام 2011”.
وشددت كذلك على أن “أجندة الصين في الشرق الأوسط تتعلق بالصين، وليس حول مشاركة أيديولوجية التنمية أو بناء المؤسسات أو تحسين الوصول إلى رأس المال.
الاستثمار الخاص الذي يتدفق من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط ثابت مع مرور الوقت، ويعتبر قوة أكبر لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية الإقليمية. هذا أمر مثير للسخرية، بالنظر إلى التصور الشائع للمستثمرين الغربيين من القطاع الخاص كباحثين عن مصلحة ذاتية ضيقة”.
بالتوازي، اعتبرت الصحيفة أنه “مقارنةً مع الجهود الأميركية والأوروبية، تنفق الصين أقل وتخلق فرص عمل أقل في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا. والواقع أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها نفقات رأسمالية أعلى وتوفر فرص عمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من الصين – وهذا لا يشمل احتساب تدفقات التحويلات والمعونات والتدخل المالي مثل ودائع البنوك المركزية وتحويلات عينية من النفط والغاز”.
ونوهت “بلومبيرغ” بأن “الصين تعد أكثر نشاطًا كمستثمر ومقاول إقليمي في الأماكن التي لا يرغب رأس المال الخاص في الذهاب إليها كإيران وسوريا وبدرجة ما تركيا. أحد الاستثناءات الملحوظة هي الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت الاستثمارات والعقود الصينية منذ عام 2015. وهذا يحرف البيانات ويضخم سمعة الصين كمستثمر إقليمي ومصدر لرأس المال”.
وأكدت كذلك أن “وجهة النظر القائلة بأن الصين هي أكبر مستثمر في المنطقة العربية تتجاهل حقيقة أن بكين استثمرت بشكل غير متسق بمرور الوقت، وتختار مشاركتها في المنطقة الأوسع من المغرب إلى باكستان. كما يفشل التأكيد في الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الجغرافيا نفسها، وكذلك في القرن الأفريقي”.
وعلى سبيل المثال، أشارت الصحيفة إلى أنه “لدى عمان قرض مستحق بقيمة 3.55 مليار دولار من البنوك الصينية، وقد تلقت المنطقة الصناعية في ميناء الدقم بعض الاستثمارات (ولكن ليس 10 مليار دولار التي تعهدت بها) من قبل شركة “Wanfang” المملوكة للصين. لكن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تستثمر أكثر، وتخلق المزيد من الوظائف في السلطنة. وينطبق الشيء نفسه على مصر، حيث كانت الصين مستثمر غير متسق، وخلاق للوظائف بين عامي 2014 و 2020، ولكن دول مجلس التعاون الخليجي خلقت المزيد من فرص العمل هناك مع زيادة الإنفاق الرأسمالي”.
وشددت على أن “مجموع الإنفاق الرأسمالي الخاص الأميركي والأوروبي، وخلق فرص العمل في مصر يفوق تأثير الصين في نفس الفترة، رغم كل هذه الضجة حول الميزة المفترضة لبكين في رأسمالية الدولة، والتي من خلالها يتم احتساب كل نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة نحو هدف سياسي وطني، لم تثبت الصين حتى الآن أنها مستثمر جيد أو شريك تنموي مرغوب فيه للشرق الأوسط، وبالتأكيد ليست قوة عظمى.