جاء في “الراي الكويتية”:
هبّت في لبنان «عاصفةٌ في فنجان»، عندما أعلنت إسرائيل جولتها الثالثة لتقديم العطاءات البحرية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في «بلوك 72»، والذي يقع على طول الحدود مع لبنان والملاصق للمياه المتنازَع عليها في «بلوك 9». وقال الرئيس ميشال عون إن القرار الإسرائيلي «أمر خطير للغاية» وأن لبنان «لن يسمح بانتهاك المياه الإقليمية المعترَف بها دولياً»، فيما رأى النائب قاسم هاشم إن القرار يشبه «إعلان حرب».
في الواقع إن الإعلان الإسرائيلي لا يشكل خرقاً للحدود الإقليمية للمياه. وتالياً فإن الإدانة اللبنانية هي بمثابة تذكير لإسرائيل بأن لبنان في حالة تأهب ولن يسمح بأي تجاوز لحدوده البحرية، ولا سيما أن الولايات المتحدة أرسلت على مدى العقد الماضي، مبعوثين رسميين إلى بيروت لدفْع لبنان نحو حوار غير مباشر مع إسرائيل لرسم حدود يعترف بها الطرفان، ولكن دون جدوى.
وقد أدى العداء الجيو- سياسي بين لبنان وإسرائيل لتجميد استكشاف «بلوك 72» لمدة 6 أعوام. ووجدت الشركتان «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديليك» الإسرائيلية، اللتان فازتا بامتيازات للتنقيب عن النفط والغاز الموقعة في 2009، أن ترخيصهما انتهى في 2016 دون إجراء أي استكشاف. وتسبّبت أخيراً التقاريرُ عن أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قرّر إعادة فتح المناقصة بضجةٍ ولكنها غير ذي قيمة لأسباب عدة:
1 – من المتوقع أن تبدأ شركة «توتال» الفرنسية قريباً التنقيب في المنطقة الحدودية اللبنانية، رغم الضغوط الأميركية على الشركة لتجنّب الحفر. وتالياً، فإن هدف إسرائيل هو تأكيد توازُن المصالح لتأمين حصتها في النفط والغاز في بلوك 72، وليس استفزاز لبنان.
2 – إسرائيل تعرف جيداً أن معادلة الردع التي فرضها «حزب الله» محترَمة من الأطراف كافة. والواقع أن هذا الردع هو ما دفع تل أبيب إلى تأخير استكشاف «بلوك 72» لأعوام عدة تجنّباً لمواجهة الحزب وصواريخه الدقيقة.
3 – من المرجّح ألا تفيد الطفرة الغازية إسرائيل في شكل كبير. فخط أنابيب EastMed الذي يربط إسرائيل وقبرص واليونان بأوروبا، والذي تبلغ كلفته بين 7 و9 مليارات دولار بطول 1300 ميل سيوفّر فقط 4 في المئة من 40 في المئة من الغاز الروسي المستورَد إلى أوروبا، هذا إذا وافَق المستثمرون على تمويل المشروع. وتالياً بالكاد تستطيع إسرائيل التنافس مع روسيا والنرويج في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب ذلك، فإن أسعار الغاز الروسي قابلة للتكيّف مع أي منافسة جدية، وكذلك تعارض تركيا بشدة مشروع «EastMed». لذلك من المحتمل أن تجعل الرحلة الطويلة التي سيستغرقها وصول الغاز والإمدادات الإسرائيلية إلى القارة العجوز تل أبيب غير قادرة على المنافسة لسنوات مقبلة.
4 – إن أي منصة نفط بحرية إسرائيلية ستكون هدفاً محتملاً إضافياً لصواريخ «حزب الله» الدقيقة وستضاف إلى بنك أهدافه في حال نشوب حرب مستقبلية.
وهذا يعني أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة مدفوعة أكثر بالخوف من فقدان حصتها في المجال الحدودي أكثر مما هي محاولة للاستفادة من الصعوبات الاقتصادية والسياسية الداخلية في لبنان وما يعتريه من ضعف. ويدرك «محور المقاومة»، بحسب العارفين، أن إسرائيل لا تحتاج إلى أعذار لبدء الحرب، ولكنها تفتعلها إذا اتُخذ قرار الحرب بالفعل لمهاجمة مخابئ الأسلحة في لبنان إيذاناً بالحرب.
ويعرف «محور المقاومة» أن إسرائيل ماهرة في تقييم الوضع وتقييم الأزمة السياسية والاقتصادية المتدهورة في لبنان حيث ينقسم الناس بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أصابت البلاد منذ التسعينات. علاوة على ذلك، تدرك إسرائيل أن اللبنانيين سيواجهون ضغوطاً شديدة لتحمّل حرب مدمّرة جديدة في لحظة الأزمة الحالية. ومع ذلك، فإن «محور المقاومة» يقارب الوضع في شكل مختلف.
فلا يمكن لـ «حزب الله» التخلي عن فرض قدرة الردع إذا أريد لإسرائيل أن تحترم الخطوط الحمر. ولا يستطيع أيضاً السماح لأي هجمات إسرائيلية (مثل الطائرات من دون طيار الانتحارية في ضواحي بيروت العام الماضي، وتفجير سيارة تابعة له على الحدود السورية) بأن تمرّ دون عقاب مهين ومحرج للجيش والسياسيين الإسرائيليين، وذلك خشية انتهاك إسرائيل قواعد الاشتباك على غرار ما حدث في سورية عندما لم تردّ دمشق على القصف الإسرائيلي، ما سمح بقصف مئات الأهداف خلال 9 أعوام من الحرب.
وتبرع إسرائيل بالسير على حافة الهاوية لأن سياستها تعتمد على المضايقات والمبادرات العسكرية الوقائية والهجمات قبل أن يتمكن أعداؤها من النمو. ومع ذلك، بعد فشل الحملات العسكرية، فإن «الحرب الناعمة» التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ «محور المقاومة» هي المحاولة الأخيرة لإضعاف «حزب الله» وإيران.
كما تحتاج تل أبيب إلى أقوى حلفائها (أميركا المنغمسة في أزماتها الداخلية) لدعمها في أي حرب مقبلة، ولذلك تدرك أنها أعجز من خوض حرب بمفردها قبل الانتخابات الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، ولا يمكنها أن «تستنسخ» في لبنان ما فعلتْه في سورية.
فإسرائيل ترى أن «حزب الله» يتحرك على طول الحدود حيث تنتشر «قوات الرضوان» (القوات الخاصة التي اكتسبت سمعة عالية وخبرةَ حربٍ في الأعوام الطويلة من الحرب السورية والعراقية) بالآلاف. كما أرسل الحزب إشارات مفادها بأن إسرائيل تدرك أن الحرب المقبلة لن تقتصر على لبنان، وأن عبور الحدود عبر السياج سيمكّن «حزب الله» من إدخال الحرب إلى المستوطنات.
وعلاوة على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للحرب، بحسب تصريحات قادته، ما يشي بأن المسألة ليست عدم جاهزية الجبهة الداخلية فحسب، بل إن الجيش غير مستعد لمواجهة «حزب الله» رغم المناورات العسكرية المتعدّدة التي يقوم بها لمحاكاة حرب متعدّدة الجبهة.
وثمة مَن يعتقد أن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على الجيش الأميركي المتمركز في سورية والعراق للانضمام إلى أي معركة ضد «محور المقاومة». إذ لا يمكن تجاهُل إمكان اندلاع حرب لتشمل لبنان وسورية والعراق والقواعد الأميركية في المنطقة. وآخِر ما يرغب به الرئيس دونالد ترامب في مواجهته اليوم، هو عودة الجنود الأميركيين في نعوش، لأنه شارَك في حرب للدفاع عن إسرائيل و«مستشاره» رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي تقدير خبراء على تماس مع ما يجري في المنطقة، أن الحرب لن تحدث إلا باسترخاء «محور المقاومة» وعدم تحديث القدرة العسكرية وتجديد بنك الأهداف ومراقبة إسرائيل باستمرار. وتالياً فإن الوضع الاقتصادي اللبناني المتدهور بعيد عن تشجيع إسرائيل على الذهاب إلى الحرب. و«حزب الله» لا يتأثر عسكرياً بالأزمة الاقتصادية، إذ يُبْقي قواته الخاصة في حالة استعداد دائم للحرب على افتراض أنها قد لا تحدث أبداً أو قد تحدث غداً… ولذلك يبقى إبهامه على الزناد لمنْعها.