كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه “يعمل مع نقابة أصحاب السوبرماركت على مشروع دعم السلة الغذائية التي من المفترض أن تبصر النور قريبا، مؤكدا أننا لن نذهب الى المجاعة الا أن ذلك يحتاج الى التكاتف وتضافر الجهود.”
وأشار أبو حيدر في حديث الى “صوت كل لبنان” إلى أن “من مسؤولية الدولة ضبط سعر صرف الدولار، أشار الى أن آلية ضخ الدولار في المصارف، كما لدى الصرافين ستحل مشكلة التجار الذين اضطروا للجوء الى السوق السوداء للاستحصال على الدولار بينما هم يعتبرون أن الحل الأسلم لهم هو الذهاب الى المصرف.”
وعن ضبط الاحتكار، قال أبو حيدر إنه في خلال الأسبوع المقبل “سيتم رفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء لحماية المستهلك كما يتم العمل على تحضير قانون المنافسة الذي يفتح الباب امام العلاج الجذري لمسألة الوكالات الحصرية والاحتكارات في السوق.”
