عقدت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب سامي البركس ناقشت خلاله موضوع اصحاب المحطات الموقوفين بتهمة الاحتكار واستمعت من النقيب، الذي يتابع هذا الموضوع مع السلطات المعنية يومياً، على الحيثيات وعلى الظلم الذي لحق ببعضهم حيث لم يكن لديهم اكثر من الف ليتر مازوت.
واصدرت بيانا قالت فيه “لما كانت النقابة قد اعلنت مراراً وخاصةً في بيانها الاخير الصادر بتاريخ 26 حزيران الماضي عدم قبولها مبدأ عدم التقيد بالاسعار الرسمية من قبل اصحاب المحطات حتى لو كانت مجحفة بحقهم وتكبدهم الخسائر الفادحة، لان النقابة تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقا للحقوق المنصوص عنها في القانون، وكانت قد طلبت باستمرار من جميع اصحاب المحطات عدم مخالفة القوانين وتحمل الاجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه من خلال السلطات الرسمية المختصة
وأضاف البيان: ولما كانت هذه السلطات تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الاسعار والكشف على مخزونها لمحاربة الاحتكار وقد اظهرت ظلماً كبيراً بعدد منها، حيث تم اعتبار وجود 1000 ليتر مازوت فيها احتكارا لهذه السلعة وقد تم توقيف عدد من اصحاب المحطات وتنظيم محاضر بحقهم،
وتابع: لما كانت النقابة قد طالبت دوماً السلطات الرسمية من ادارية وامنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت والزامهم تسليمها للسوق المحلي ولاصحاب المحطات،
كما عقد وفد من النقابة برئاسة النقيب اجتماعاً مطولاً مع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابوحيدر حيث تم التداول بكافة الشؤون المتعلقة باصحاب المحطات وطريقة عملهم الاستثنائية في هذه الظروف وما يعانونه من صعوبات لاستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات احترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها في حين ان مستودعاتها تحتوي على ملايين اليترات، وقد طالب الوفد بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يعتبر سبباً اساسياً في خلق الازمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولاصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار. فهذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات. كما ان هذا التصرف، يستدرج من ناحية اخرى اصحاب المحطات الى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود.
كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكاراً حيث تم الاتفاق على ان المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً اياً كان حجمه كما ان المحطة التي تقنن المبيع او تتمنع عنه لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً الا اذا زاد عن 3000 ليتر”.
