يوم 22 حزيران، أرسل المدير العام لكازينو لبنان، رولان خوري، رسالةً إلى جميع المديرين ورؤساء الأقسام، ليُبلغهم «تشكيل لجنة تحقيق بمخالفةٍ حصلت في صالة الألعاب في حزيران». تألّفت اللجنة من: طوني دونللي، كارول دايفس، روجيه نوفل، سليمان الدويهي، جان كلود زيادة وربيع حبيقة، ومن المفترض أن تُسلّم تقريرها النهائي مع الفيديوات إلى خوري الثلاثاء المقبل أو الأربعاء صباحاً «على أبعد تقدير»، بحسب مصادر إدارة «الكازينو». وقد كُتب في المذكرة الداخلية أنّ «الإدارة ستأخذ التدابير الشديدة وفق النتائج التي ستصلها، وصولاً إلى الصرف من الخدمة». القصّة التي يتمّ التحقيق بها هي «شُبهة سرقة» تتمّ على طاولات اللعب، والقبول بدفع رهانات غير قانونية بالاشتراك مع الزبون.
اكُتشف الموضوع قبل قرابة الشهر، «لكن لم يتمّ، حتى الآن، تحديد الفترة التي امتدّت خلالها العملية، مع وجود تقديرات بأن يكون الأمر قد تكرّر 8 مرّات، منها مرّتان ثابتتان». وبحسب التقديرات، فإنّ قيمة المبلغ المأخوذ بطريقة «غير شرعية»، يتراوح ما بين الـ 7 و8 ملايين ليرة في الليلة.
المجموعة «المُشتبه بها» تتشكّل من: مراقب على طاولات القمار (الروليت)، مُشرف في غرفة المراقبة، مدير غرفة المراقبة الذي سمح باستمرار دخول المُشرف خارج أوقات عمله. القصّة التي يتمّ التحقيق بها، أنّ أحد الزبائن كان مُتفقاً مع مُراقب الطاولة ليلفظ الرقم الذي يُراهن عليه بطريقة غير مفهومة، فيتمكّن من الربح مهما أتت النتيجة. وحين كان موزّع الطاولة يقول لهما إنّ الرقم غير صحيح، والزبون لا يجب أن يفوز، كان مُراقب الطاولة يستعين بغرفة المراقبة (الكاميرات)، حيث الاتفاق مع أحد المُشرفين عليها ليؤكّد جوابهما. وبحسب المعلومات، فإنّ مراقب الطاولة المُشتبه به مُمتنع عن الذهاب إلى «الكازينو» حالياً. أجواء الموظفين داخل المرفق السياحي تتحدّث عن أنّ «الأرجح أن تُلصق التُهمة بمراقب الطاولة فقط»، في حين أنّ مصادر رسمية داخلية تؤكّد أنّه «لا يُمكن التنبؤ بالنتيجة بعد. النقطة الوحيدة المُثبتة أنّ الأحكام ستتراوح بين الطرد النهائي من الوظيفة وشطب درجات».
القضية التي يتم التحقيق بها ليست الأولى بتاريخ كازينو لبنان، فقد حصل سابقاً أن اكتُشفت «احتيالات» على الطاولات، ولكنّها أول مرّة تحصل بعهد رولان خوري. كما أنّ الطرد، لو تمّ، لن يكون الأول، بعدما طرد أحد الموظفين الذي ثبُت إرساله زبائن إلى قبرص التركية.