التقى مقرر لجنة “التربية النيابية” النائب أسعد درغام، مديري وأصحاب مدارس خاصة في عكار، في منزل رئيس بلدية كفرتون السابق مدير ثانوية “أجيال” أحمد الزين، وتم البحث في أوضاع المدارس الخاصة، مشكلة الأقساط، هواجس وهموم العام الدراسي المقبل.
وتمحور اللقاء حول مشاكل القطاع التربوي وتحديدا القطاع الخاص، والبحث في كيفية إستمراره في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فضلا عن المساعدة التي اقرتها الحكومة للمدارس الخاصة. ونقل مدراء المدارس هواجسهم، وتحديدا لجهة الاستمرار، إذ أن الأزمة الاقتصادية غيرت أولويات اللبنانيين، ولم تعد الأقساط المدرسية ضمنها. وما يفاقم أزمة المدارس الخاصة هو إحجام الدولة منذ سنوات عن دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية التي تستوعب أعدادا كبيرة.
وتم التطرق خلال اللقاء الى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يقضي بإلزام الصناديق والمؤسسات الضامنة تسديد المنح التعليمية مباشرة إلى المدارس الخاصة، وتحديدا تلك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية.
وأوضح المديرون أن “الأوضاع الاقتصادية المتردية زادت الأعباء على المدارس التي يتم تحميلها أكثر مما تقدر على استيعابه ماليا، وأدت إلى تراجع أحوال أولياء التلامذة مع تدهور قدراتهم الشرائية، وغلاء المعيشة”، مؤكدين أن “عددا من المدارس الخاصة تعاني منذ سنوات عدة من عجز مالي كبير، ولم تستفد موازنتها من كامل الهامش المخصص للنفقات التشغيلية”.
وسألوا “كيف يمكننا الاستمرار؟ وكيف سنعمل على تسديد قسم من الرواتب والأجور من النسبة المخصصة لتلك النفقات التشغيلية؟”.
وطالب مدراء المدارس درغام ب”ضرورة المتابعة، خصوصا أن بعض المستفيدين تسلموا منحا مدرسية من مراجع مختلفة، إلا أنهم لم يسلموها إلى المدارس، لذلك يجب إلزام المراجع التي تقدم منحا مدرسية بتسديدها مباشرة إلى المدارس ضمن الآلية المحددة لكل قطاع”، مؤكدين أن “هذا الأمر هو أحد الحلول الضرورية التي ستضمن حصول المدارس على هذه المبالغ، تماما كما يحصل مع القطاع الاستشفائي، وبالتالي حل جزء من الأزمة المالية الحادة”.
وأشار الزين الى “أن المدارس الخاصة في عكار تسد تقصير الدولة اللبنانية تجاه أبنائها”، لافتا الى أن “كل منطقة جبل أكروم تضم مدرسة رسمية واحدة غير مؤهلة، ونحن نقدم الخدمات التعليمية بشكل شبه مجاني، في وقت أن كلفة تعليم الطلاب في الرسمي تتجاوز ضعفي كلفة الطالب في الخاص المجاني”.
وأضاف: “لدينا الكثير من الهواجس حيال انطلاق العام الدراسي مع بداية شهر أيلول، فعلى أي أساس سنسجل الطلاب؟ ومن سيسدد الأقساط في ظل إستفحال الأزمة الاقتصادية؟ وما هي الضمانات؟ وكيف سنؤمن الكتب والقرطاسية؟”
وختم الزين: “نتخوف من أن نكون أمام كارثة تربوية، لأن أولوية الناس باتت تأمين لقمة العيش، في حين أن التعليم يوازي الصحة والطعام ولا يقل أهمية، فأي جيل سنعد في السنوات القادمة؟”.
من جهته، أكد النائب درغام أحقية المطالب، مشددا على “أن قرار دعم المدارس غير كاف”، واعدا بمتابعة هذه الاقتراحات مع الجهات المعنية ومناقشة هذه المواضيع خلال اجتماعات لجان التربية النيابية، إذ من المفترض وضع الخطط لضمان انطلاق العام الدراسي بشكل ناجح، مؤكدا أن “دعم التعليم الخاص أولوية ونحن قاتلنا ونقاتل لضمان إستمرار جودة التعليم، وقد سبق أن طالبنا باقرار الدعم المالي للمدارس الخاصة خلال اجتماعات تكتل لبنان القوي”.
