أبدى المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” “دعمه الجهود التي يبذلها رئيس التيار مع القيادات السياسية لتحفيز الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة اقتصاديًا وماليًا وإجراء ما يلزم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.
ودعا المجلس السياسي، في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، المجلس النيابي إلى “إقرار القوانين المتصلة بالإصلاحات وبالمحاسبة ومكافحة الفساد وبتفعيل النشاط الاقتصادي”.
وطالب المجلس حاكمية مصرف لبنان بـ”تحمل مسؤولياتها بوصفها السلطة المسؤولة عن الاستقرار النقدي”، داعيًا إياها إلى “القيام بما يلزم للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وحماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم كلفة خسائر نتجت عن عمليات لا علاقة لهم بها”.
كما طالب المجلس الحكومة بـ”بذل الجهود اللازمة للحصول على الإعفاءات من قانون قيصر الأميركي المفروض على سوريا، وذلك لتأمين عمليات استيراد وتصدير المواد الحياتية الضرورية”.
ودعا المجلس اللبنانيين إلى “الصمود في وجه الأزمات المتراكمة وعدم الرضوخ للضغوط التي يتعرضون لها، وهي لا تقل خطورة عن حروب سبق أن تعرضوا لها”، كما دعاهم إلى “مواجهة هذه المحنة وتحويل الأزمة إلى فرصة لبناء الاقتصاد المنتج”.
وطلب المجلس من الحكومة “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير شبكة حماية للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة، خصوصًا في مجال تأمين الغذاء والدواء”، معلنًا أن “التيار الوطني الحر سيفعّل الخطة التي كان بدأ العمل بها في الفترة الماضية لتأمين المواد الغذائية وتشجيع الزراعة والصناعة والسياحة الداخلية”.