كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
لم يكن رئيس الحكومة حسان دياب، مضطراً للخروج عن القواعد التي تحكم علاقات لبنان بعدد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وشن حملة على سفرائها في لبنان، حتى لو لم يسمّها، بذريعة قيامهم بممارسات دبلوماسية تنمّ عن خرق الأعراف الدولية، لأن ما قام به، كما تقول مصادر في المعارضة والموالاة لـ«الشرق الأوسط»، غير مألوف، ويهدد علاقاته، في الوقت الذي هو بأمسّ الحاجة إلى تنقية الأجواء لتصحيح هذه العلاقات.
وتقول هذه المصادر إن دياب ذهب بعيداً في حملاته التي غمز فيها من قناة دولاً عربية شقيقة وأخرى صديقة، ظنّاً منه أن لا بديل من هذه الحملات لتوفير حد أدنى من الحماية له في وجه تصاعد الدعوات إلى استقالته، خصوصاً أن من قادها وانضم إليها لاحقاً هم من «أهل البيت»، أكانوا من داخل الحكومة، أو من المنتمين إلى القوى السياسية التي تشكّلت منها. وتلفت إلى أن دياب بحملاته هذه أوصد الأبواب في وجه إمكانية تصويب العلاقات العربية – اللبنانية، ولم يبق معه سوى الأطراف الإقليمية التي يتشكّل منها «محور الممانعة» بقيادة إيران والنظام في سوريا و«حزب الله»، الذي تلقى من دياب «هدية سياسية» مجانية بهجومه بطريقة غير مباشرة على الولايات المتحدة ودول عربية.
وترى المصادر نفسها أن دياب يتوخى منها تسليف «حزب الله» فاتورة سياسية لعله يسترد ثمنها لاحقاً ببقائه على رأس الحكومة التي تتخبّط في حالة من الإرباك، ولم تنجح حتى الساعة في تحقيق ما وعدت به، وما زالت تراوح مكانها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بسبب تردّدها في الاستجابة للإصلاحات المطلوبة منها.
وتؤكد هذه المصادر أن دياب أوقع حكومته في اشتباك سياسي، وكأنه أراد لها أن تتموضع في محور إقليمي محظور عليه عربياً ودولياً، وتقول بأنها تستغرب لجوءه إلى استخدام تعابير من صنع استخباراتي من دون أن يعني بالضرورة أنه استعان بتقارير أمنية رُفعت إليه، رغم أن معظم الأجهزة الأمنية لا تعلم بها. وتعتبر أن دياب أراد أن يرمي مسؤولية إخفاق حكومته على المعارضة، متهماً إياها بارتباطها بالخارج، وتؤكد بأن ما قاله يبقى في حدود تبرئة ذمّته هروباً منه إلى الأمام.
وتتهم المعارضة، حسب مصادرها، دياب، بأن ما صدر عنه لجهة توزيعه الاتهامات على الداخل والخارج جاء بمثابة من يرغب بأن يتقدّم بطلب الالتحاق بـ«محور الممانعة»، لعل الأخير يؤمّن له خطوط الدفاع التي تحميه من شبح تغيير حكومته، في ظل الشعور الذي يسيطر على «أهل البيت» بعدم قدرتهم على الدفاع عن حكومة تتعامل مع البلد على أنه حقل تجارب، ويفتقد معظم وزرائها إلى الخبرة.
وتقول هذه المصادر إن اندفاع أطراف في الموالاة، من بينهم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، باتجاه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري باعتبار أنه الأقدر على لمّ الشمل أقلق دياب، ومن يتناغم معه من الوزراء، وتكشف أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أبلغ رئيس البرلمان نبيه بري، عندما التقاه أخيراً أن الحكومة ما زالت تقل في إنتاجيتها، وتؤكد أن بري نصحه بضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاحات كمدخل للتفاوض مع صندوق النقد.
لذلك فإن الحريري، كما تقول المصادر نفسها، لا يريد العودة إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن، وإن كانت مستبعدة حتى إشعار آخر، رغم أن الشائعات التي أُطلقت استفزّت دياب، واضطرته إلى توزيع اتهاماته محلياً وخارجياً. وتعزو السبب إلى أن المعطيات التي أملت على الحريري العزوف عن تولّي رئاسة الحكومة ما زالت قائمة، وعودته ليست مطروحة إلا بشروط تقع في شقين؛ الأول مبادرة باسيل إلى التخلّي عن امتيازاته، والثاني استعداد «حزب الله» لتلبية ما هو مطلوب منه لتحقيق فك اشتباك بين لبنان والخارج.
وتؤكد أن الكرة الآن في مرمى «حزب الله» وباسيل الذي ينوب عن رئيس الجمهورية ميشال عون في اتخاذ المواقف، وأيضاً عن دياب، باعتبار أن لديه سلطة المدبّر الوحيد للشؤون الرئاسية والحكومية.
لكن عزوف الحريري عن تكرار تجربته المرة في موقع رئاسة الحكومة لا يعني أن حكومة دياب مرتاحة لوضعها، فالدعوات لاستقالتها لن تتوقف، ومصيرها يتوقف على مطالبة داعميها بأثمان سياسية ليست متوافرة.