نفى وزير الاشغال والنقل ميشال نجار أن يكون أحد من أعضاء الحكومة قد قدّم استقالته، بل حملت المداخلات تساؤلات حول جدوى الاستمرار في ظل عدم الإنجاز.
وقال: “إن أحداً منّا لا يعتبر الحكومة “أكلة طيبة” وهي باتت تشكل حملا كبيرا علينا، مع تحميلنا وزر عشرات السنوات وما فيها من سياسات أوصلت البلد الى شفير الهاوية والوضع المذري الذي نعيش”.
وأضاف في حديث عبر “صوت كل لبنان”: إذا كان التغيير الحكومي يؤدي بالبلاد نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة فلا مانع لدى أحد بذلك وهو ما أكد عليه الرئيس حسان دياب نفسه.
ونبّه نجار الى أن الامن خط احمر وتحذير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من العنف في محله، فما يحصل سيؤدي الى ارتفاع أصوات الجوع واحتمال انفجار اجتماعي وهناك محاولات حثيثة لمنع حصول ذلك، مشددا على ضرورة اعادة ثقة المواطن ما يمهد لاعادة الأموال الى المصارف مع التشديد على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي خصوصا وأنه من دون المصارف لا خروج من الهوة الاقتصادية، كما شدد على ضرورة السعي لإعادة ثقة العالم بلبنان لمساعدتنا.
وبعد أيام على إعادة فتح المطار طمأن نجار الى أن الوضع جيّد والأمور تسير بشكل الصحيح وقد تمت معالجة الثغرات، مشددا على أهمية هذا المرفق والتعويل عليها في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد واستعادة لبنان دوره كصلة وصل وبوابة عبور من الشرق الى الغرب.
وأكد وزير الاشغال ألا نقص في القدرة الاستيعابية لكن القرار المتخذ هو في استيعاب 10 في المئة فقط من القدرة الاجمالية وذلك التزاماً بتطبيق معايير السلامة الصحية العالمية.
وعن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، أشار نجار الى انه مطلب إصلاحي أساسي وهو من ضمن الأمور التي تتابع لكنها تحتاج الى الوقت ولا يمكن حلها بكبسة زر.
وفي موضوع الأملاك البحرية الذي وصفه نجار بالشائك وبعد مباشرة الوزارة بتطبيق القانون 64/ 2017 الذي يرعى التعديات والغرامات، كشف نجار عن استيفاء أكثر من 250 مليار ليرة لبنانية حتى الان، مشددا على أن التسويات التي تحصل لا تعني التملك فالشاطئ تملكه الدولة وهو حق مقدس للمواطن.
وعن حال الطرقات واعمال الصيانة الواجب تنفيذها لفت الى العمل على تدوير الاعتمادات المتبقية من 2019 لإنجاز ما أمكن.
