وقع أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني، الأحد، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، حول عدد من الملفات.
ولفتت وكالة “فارس” إلى أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.
وأشارت الوكالة إلى ان عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة بلغ 120 نائبا، أي أن العدد تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.