أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، إضرابا تحذيريا الثلاثاء، في كل وحدات الجامعة وفروعها، تحت عنوان “الجامعة اللبنانية خط أحمر وحل الأزمة يبدأ بتعزيز الجامعة الوطنية”، وذلك “استنكارا ورفضا للمماطلة بتحقيق المطالب الأساسية غير المكلفة للجامعة وأهلها، وللوعود الفارغة من داخل الجامعة وخارجها، وتنديدا بسياسة السلطة الماضية في تهميش الجامعة وأهلها، وإفقار الشعب وتجويعه، ولأنها نكثت بالاتفاق الذي عقدته مع الرابطة، وبكل الوعود اللاحقة، ولأن الجامعة هي حاجة وطنية ماسة، أثبتت الوقائع أنها في الخطوط الأمامية للدفاع عن لبنان”.
ودعت جميع الأساتذة، إلى “الاعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم نفسه، على أن يستثنى من هذا التحرك الامتحانات المحددة في هذا التاريخ”.
وأكدت أن “هذا التحرك، يأتي كصرخة أولى، رفضا لتفاقم وضعين مترابطين:
– الأول: هو الوضع المعيشي المزري الذي أوصلوا إليه الشعب اللبناني، وهو وضع أدى إلى بدء موجة انتحار بسبب العوز والجوع وغلاء الرغيف والحاجات الأساسية، وفقدان الأمل بالحياة الحرة الكريمة.
وإن الهيئة التنفيذية إذ تستنكر هذا الإذلال، وتشجب الاستمرار بالسياسات العقيمة والسكوت عن استمرار الهدر والنهب وتفلت الأوضاع، تعتبر بأن حرية التعبير هي ميزة لبنان، التي يجب أن تصان قبل كل شيء، لذا تستنكر الرابطة الاعتداء على الأملاك والحريات العامة والخاصة، كما تدين التعدي الشخصي على العسكريين والناشطين المدنيين على حد سواء، لضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
– الثاني: يتعلق بالجامعة الوطنية، فلقد التقت الهيئة التنفيذية الأسبوع الماضي معالي وزير التربية، ولم تحصل منه في الاجتماع على أجوبة واضحة و مرضية، حول ملفات الجامعة العالقة، كما التقت رئيس الجامعة في مقر الرابطة، الذي أعلمها بأن ملف الدخول إلى الملاك سيرفع خلال شهر.
علما أن الهيئة لم تتوقف في اللقاءين عند النوايا الطيبة اتجاه الجامعة، لأن ما يهم الأساتذة هو الأفعال لا الأقوال، فالهيئة تأسف لسماع نفس الأجوبة الخالية من الأرقام والمواعيد، ولعدم الاستعداد الكافي لمواجهة المشاكل الخطيرة، التي تنتظر الجامعة الوطنية، واستنتجت بأن الخلافات حول الجامعة، ما زالت قائمة وتعرقل كل تقدم ممكن، والأخطر من ذلك، تبين للهيئة عدم وجود أي استراتيجية، أو أي خطة استباقية لاستيعاب الأعداد الإضافية المرتقبة من الطلاب، بسبب الأزمات التي يتخبط بها لبنان”.
وحذرت من أن “جيلا بأكمله، قد يدخل في عصر الجهل والضياع، بسبب الفقر وغلاء أقساط الجامعات الخاصة، وعدم التخطيط لتدعيم قدرات الجامعة الوطنية، مما قد يتسبب بأزمات اجتماعية ووطنية، قد تكون أخطر من أزمات الحرب اللبنانية”، مكررة طلبها ب”استحداث لجنة طوارئ أو خلية أزمة لمواكبة أوضاع الجامعة ومعالجة مشاكلها”، مطالبة ب”ضرورة إيلاء الجامعة العناية الفائقة، إذ إنها بحاجة ماسة لزيادة قدرتها الاستيعابية للطلاب، ولإعادة مجلسها المغيب، ولصيانة أبنيتها وقاعاتها، ولتعزيز قدرة مختبراتها وتجهيزاتها وزيادة موازنتها، وإلى رفع معنويات أساتذتها، عبر تحقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم بإدخال المتعاقدين إلى التفرغ، والمتفرغين إلى الملاك، وبعدم المس بحقوقهم المكتسبة، وبحماية صندوقهم التعاضدي، وبتحقيق عدالة الرواتب، بإعطائهم الدرجات الثلاثة المستحقة وحماية معاشاتهم التقاعدية”.
واعتبرت أن “أمام السلطة وإدارة الجامعة خيارين لا ثالث لهما:
– الأول: هو الاستمرار بالمماطلة وبسياسة إهمال الجامعة اللبنانية: وهذا سيؤدي على المدى القريب، إلى التسرب الجامعي للكثير من الطلاب، مما قد يدفعهم إلى البطالة، أو الهجرة، أو الانحراف والتطرف، ويهدد مستقبل الجامعة على المدى البعيد.
– الثاني: هو إعلان حالة طوارئ تربوية شبيهة بحالة الطوارئ الغذائية، التي أدت إلى دعم السلة الغذائية، وأسوة بالمدارس والجامعات الخاصة والمدرسة الرسمية، وذلك لوضع مظلة تربوية تكون حاضنة لكل الطلاب الجامعيين مهما كلف الثمن”.
وإذ شددت على أن “مهمة حماية المجتمع وبناء الوطن، هي أهم بكثير من التوقف أمام حسابات مادية”، أكدت أن “تحرك الثلاثاء، هو بداية تحرك تصاعدي سيصل حتما إلى الإضراب المفتوح في بداية العام الجامعي المقبل، إذا لم تتحقق المطالب المذكورة”.