«… مَن يصرخ أولاً؟». لعبةُ قاتلةٌ بات لبنان في «فوهتها» وتشي بالمزيد من الفصول القاسية المفتوحة على عصْفِ الانهيار المالي – الاقتصادي الذي دَخَل مدار مواجهةٍ لا عودة عنها بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.
ومن قلْب يومياتٍ محكومةً بلائحة طويلة من النكبات المعيشية – الاجتماعية التي يتحوّل معها الشارع «برميل بارود» وتستولد «انتحارات متسلسلة» (بالرصاص أو شنْقاً)، لم تتوانَ أوساط واسعة الاطلاع عن التحذير عبر «الراي» من مَخاطر الأشهر المقبلة في لبنان الذي يبدو أسيرَ «دائرة جهنمية» من تَطاحُنٍ في الإقليم باتت البلاد في مرمى ناره بفعل دور «حزب الله» كـ«حبل السرة» مع المشروع الإيراني، ومن أداءٍ داخلي كأنه يُطْلِقُ «رصاصة الرحمة» على ما تبقى من «منافذ نجاة» ويلفّ حبل الموت البطيء حول عنق البلد وشعبه.
وفي رأي الأوساط، أنه لم يعد مهماً توصيف أسباب بلوغ لبنان هذا المنزلق المصيري، أكان بفعل اقتياده بقوة الأمر الواقع من «حزب الله» إلى فم الصراع الكبير في المنطقة خدمةً لأجندة إيران، أو نتيجة العجز المتمادي للسلطة عن اجتراح حلولٍ لـ«الأزمة الشاملة» وإصرارها على معالجاتٍ لا تلامس الجوهر السياسي للانهيار، بمقدار ما أن الأساس يبقى أن ما تشهده «بلاد الأرز» يعبّر عن «زمنٍ تَحوَّل» لم يعد معه المجتمعان العربي والدولي يقيمان وزناً لشعار «لا حول ولا قوة» الذي كانت بيروت تُقارِبُ من خلاله مسألة «حزب الله» على قاعدة أنه «مشكلة اقليمية وحلّها يكون كذلك»، بدليل انتقال المواجهة المباشرة مع الحزب إلى داخل لبنان، من ضمن عملية التصدي لطهران وأذرعها.
وتضيف أنه بعدما بلغت واشنطن هذا المستوى من تضييق الخناق على «حزب الله» الموضوع بين «فكّي كماشة» العقوبات وقانون «قيصر» والمُمْسِك في الداخل بـ«كرة النار» على طريقة «حكومة غزة»، يصعب تَصوُّر أن تتراجع الإدارة الأميركية أو أن «يسلّم» الحزب، ما يجعل السؤال حول كيف يمكن الفكاك من هذا الطوق القاتل، وهل يستطيع لبنان أن «يصمد» حتى تتضح معالم هذه «الحرب» ومآلاتها التسْووية سواء بعد انفجارٍ أو بفعل تأثير الضغوط الأقصى.
ولفتت إلى «ان هنا مكمن المشكلة، فالخارج لم يعد يقبل بمنطق بعض اللبنانيين» عالِجوا مشكلة «حزب الله»، التي ساهمتم في ترْكها تكبر، في منبعها «(مع إيران) بل قرَّرَ أن لبنان يتحمّل مسؤولية أفعال الحزب وخياراته وأكلافها المالية والاقتصادية على البلد بعدما صار يُمسك بكامل السلطة، وأن أي تغطية له في هذه الأمتار الحاسمة من الضغط عليه داخلياً عبر حكومة أخرى تعيد تشكيل خط حماية له، لن تمرّ هذه المرة».
وانطلاقاً من «رقعة الشطرنج» الداخلية – الخارجية، تُقارِب الأوساط نفسها مؤشراتُ «الاستدارة شرقاً» التي بدأها لبنان الرسمي بناء «على إشارةٍ» من «حزب الله»، وتحديداً في اتجاه الصين وإيران مروراً بالعراق وسورية، مشيرةً إلى أن أي قياسٍ لهذه الاستدارة من باب تداعياتها الاحتوائية لـ«الارتجاجات» المالية – الاقتصادية التي يتسبّب بها السقوطُ المدوّي لا يُسْقِط الجانبَ الأساسي المتمثّل بأثمانها السياسية من ضمن اللوحة الكبرى للمواجهة في المنطقة.
وفيما كان الوفد العراقي الذي يضمّ وزراء الزراعة والتربية والطاقة والصناعة يواصل لقاءاته في بيروت تحت عنوان تعزيز التعاون الثنائي والبحث في ملفيْ النفط والمواد الزراعية من باب التفكير «في كيفية تخفيف الضغط عن لبنان»، استوقفتْ الأوساطَ عينها مسألتان متصلتان بهذا الملف لم يحجبهما الصخب الذي رافق «مطاردة» متظاهرين لبنانيين مسؤولين من بلدهم كانوا يجتمعون مع الوفد العراقي (برئاسة وزير النفط إحسان عبدالجبار) في مطعمٍ ليل الجمعة في «الزيتونة باي» حيث أطلقوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بالطبقة السياسية، وهو ما قال مصدر في الخارجية العراقية تعليقاً عليه إن «الوفد العراقي لم يكن هو المستهدَف إنما المسؤولون اللبنانيون». وهاتان المسألتان هما:
* استحضارُ تجربة برنامج «النفط مقابل الغذاء» الصادر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986 العام 1995 والذي كان سمح للعراق، المحاصَر بعقوبات اقتصادية دولية في حينها كعقاب لغزوه الكويت في 1990، ببيع كميات محددة من نفطه مقابل شراء الحاجات الحياتية الأساسية، وذلك على قاعدة أن «تتبادل» بيروت وبغداد النفط العراقي مقابل المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.
* علامات الاستفهام حول الطريق الذي ستمرّ عبره حركة التبادل التجاري (سواء بهذه الصيغة أو غيرها)، لأن عبورها بسورية من خلف عقوبات «قانون قيصر» قد يضع لبنان في مرمى هذا القانون، في حين أن تَجاوُز سورية سيجعل كلفة هذا التبادل أعلى بكثير ويُفْقِد المنتجات اللبنانية قدراتها التنافسية.
وفيما استوقف الأوساط المطلعة تقارير حاولت الربط بين اللجوء إلى العراق لتبرير «الممرّ السوري» وبين وجوب الانفتاح على إيران في الإطار عيْنه، حذّرت من أن استراتيجية سفن الوقود والغذاء الإيرانية التي وُضعت «في جهوزية» وحُدّدت مساراتُها الجغرافية، باتت تثير المخاوف من زاويتين، أوّلهما «توازن الردع» الذي بدأ «حزب الله» يقيمه تحت عنوان أن أي استهداف لهذه السفن والقافلات سيُقابل بردٍّ قاسٍ لن يوفّر اسرائيل، والثاني من أن استيراد محروقات من طهران قد يعرّض القطاع المصرفي اللبناني للعقوبات الأميركية.
وإذ كان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش يؤنّب مجدداً السلطة معلناً «لا تُراهِنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود»، متسائلاً: «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»؟ بدت الحكومةُ بعد «بالون اختبار» التغيير أو التعديل الوزاري الذي اتضح أن دونه عدم جهوزيةٍ نظراً لمخاطره في هذا التوقيت الدقيق كما حسابات «حزب الله» حياله، أمام محاولةٍ لتلميع صورتها عبّر عنها تطوران: الأول الهبوط القياسي والمفاجئ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء في أقل من 48 ساعة من نحو 10 آلاف ليرة إلى نحو 7 آلاف، وإن كان تعذّر شراء العملة الخضراء بهذا السعر.
والثاني محاولة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان وإقرار مشروع قانون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وهما عنوانان رئيسيان في دفتر شروط الإصلاحات المطلوبة دولياً لمدّ يد المساعدة للبنان.
وفي موازاة ذلك، دهم المشهد اللبناني تحرك نفذه «أصدقاء دونالد ترامب في لبنان» قرب مقر السفارة الأميركية للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680.
ورَفَعَ المتظاهرون الذي تعمّدوا تنفيذ تحركهم في عيد «الاستقلال الأميركي» الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلّموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، رافضين سلاح الحزب و«الوصاية الإيرانية» ومعتبرين أن «لا خلاص للبنان إلا بحلّ الميليشيات، وحصْر قرار الحرب والسلم بيد الدولة»، ومطالبين بـ«استكمال ترسيم الحدود مع سورية وإقفال المعابر غير الشرعية».