اعتبر النائب أسامة سعد، في حديث إلى جريدة “الدستور” المصرية، أن “استقالتي المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني والمستشار في الوزارة هنري شاوول، هما إضافة إلى تعثر عملية التفاوض مع الصندوق، من تداعيات تسارع الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى مع عجز السلطة عن المعالجة، ومن مظاهر الأزمة السياسية العميقة للسلطة والخلافات بين أطرافها، وهذه الانهيارات الكبرى إنما تعبر عن فشل نظام المحاصصة الطائفية الذي جرى تكريسه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتعبر عن فشل النهج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لهذا النظام”.
وقال سعد ان “تشكيل حكومة حسان دياب محاولة لتجديد النظام تحت قناع الوزراء الاختصاصيين، بهدف الالتفاف على مطالب انتفاضة 17 أكتوبر بالتغيير… فوضعت خطة مالية تستجيب مسبقا للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وذهبت إلى التفاوض مع الصندوق كخيار اعتبرته الوحيد الذي لا بديل منه، على الرغم من تحذير قوى الانتفاضة والعديد من خبراء الاقتصاد والمال اللبنانيين من النتائج الكارثية المتوقعة لهذا الخيار على أوضاع لبنان في مختلف المجالات”.
ورأى أن “سياسات المنظومة الحاكمة منذ ثلاثة عقود، أدت إلى انهيار قطاعات الإنتاج والبطالة وهجرة الشباب وتردي أوضاع الخدمات العامة، من بينها الكهرباء، فضلا عن دين عام لامس مئة مليار دولار وخسائر مالية ناهزت هذا الرقم أيضا، بالإضافة إلى الانهيار في سعر صرف العملة الوطنية”.
وأشار إلى أن “المنظومة الحاكمة، من ضمنها حاكم مصرف لبنان وجمعية أصحاب المصارف، يتحملون المسؤولية كاملة عن الانهيارات لكونها ناتجة من السياسات التي اتبعوها منذ ثلاثة عقود… غير أن منظومة السلطة بمختلف أجنحتها تريد أن تفرض على اللبنانيين مشروعا يأخذ منهم قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم في المصارف والأملاك العامة”.
أضاف: “خطة الحكومة من جهة، وخطة مصرف لبنان ومعه جمعية أصحاب المصارف من جهة ثانية، متفقتان على تحميل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط العبء الأكبر من نتائج الانهيار، غير أن الخطتين تختلفان في بعض التفاصيل، إذ أن خطة الحكومة تحمل مصرف لبنان وجمعية المصارف جانبا من هذه النتائج، في حين أن الأخيرين يريدان إعفاء نفسيهما من دفع أي خسائر”.
وتابع: “تناضل قوى الانتفاضة والتغيير لحماية مستوى معيشة اللبنانيين وعدم تحميلهم الانهيار، وترى أن من غير الممكن إجراء أي تغيير في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية ولا استعادة أموال الدولة وأملاكها المنهوبة، من دون تغيير سياسي، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه تشكيل حكومة انتقالية تحظى برضى الانتفاضة وتكون لها صلاحيات تشريعية استثنائية”.
وردا على سؤال، قال: “لا شك في أن تصريح السفيرة الأميركية دوروثي شيا يمثل تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية الداخلية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية، ولكن من الضروري التذكير بأن التصريح ليس الأول من نوعه لسفير أميركي أو مسؤول، كما أن التدخلات الخارجية لا تقتصر على التصريحات، بل تشمل ما هو أدهى بكثير من تدخلات سياسية وعملية ميدانية متعددة الأوجه. كان ينبغي على وزارة الخارجية، بالحد الأدنى، استدعاء السفيرة وابلاغها احتجاج الحكومة على مضمون التصريح، غير أن الاستدعاء المتأخر للسفيرة من وزير الخارجية ناصيف حتى، كان هدفه إبلاغها تنصل الحكومة من الحكم الذي أصدره القاضي محمد مازح، والوزير السابق سليم جريصاتي كان بادر أيضا، باسم رئيس الجمهورية، إلى إبلاغ السفيرة بتنصل الرئاسة من حكم القاضي. لذلك لم يكن للحكم الذي أصدره القاضي محمد مازح نتائج فعلية جدية على المستوى الرسمي، رغم الضجة الإعلامية التي رافقته”.
وختم سعد: “تطرح قوى المعارضة والانتفاضة التغيير الشامل في مختلف المجالات، بدءا بالتغيير السياسي السلمي وإسقاط منظومة سلطة التبعية والفشل والفساد، وهو ما يقتضي تطوير الانتفاضة الشعبية من أجل بناء ميزان قوى سياسي جديد يسمح بتمهيد السبيل أمام بناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة العادلة”.