أعلنت المؤسّسة العامّة للأسواق الإستهلاكيّة في بيان انه “عطفاً على بيان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمتابعة من الجهات والأجهزة المعنية لجهة ضبط الكميات الملوثة من الأسماك، يهم المؤسّسة العامّة للأسواق الإستهلاكيّة أن توضح وتؤكد ما يلي:
أولاً: الخلو التام للسوق التابع للمؤسّسة في الكرنتينا من هذه الأسماك والمتابعة الحثيثة لضبط نوعية وجودة الأسماك على إختلافها والمحافظة على أعلى درجات النظافة داخل السوق.
ثانياً: المساعدة من قبل المؤسّسة لضبط بعض المخالفات في أسواق غير خاضعة للمؤسّسة وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثاً: هذا التفلت الحاصل يعيدنا الى أهمية ربط القطاعات من خلال عمل مؤسّساتي ينظم مسار عمل هذه القطاعات وعلى أساسه تتم الملاحقة والمحاسبة.”
واختتم البيان: “ولإننا كمؤسّسة عامة – ومن خلال مهامها المنصوص عليها في مرسوم انشائها معنيون مباشرة بجودة كل المنتجات حفاظاً على سلامة المستهلكين – نهيب بمن يعنيهم الأمر الإيعاز لتنظيم عمل هذه القطاعات الإستهلاكيّة لما فيه مصلحة المواطن اللبناني اولاً.”