ضبط “حزب الله” إيقاع حلفائه وأعاد رصّ الصفوف في حكومة حسان دياب، مؤكداً لكل من يعنيه الأمر داخل التركيبة الحكومية أنّها “باقية وغير مسموح التلاعب بموازين القوى راهناً”، حسبما نقلت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن”، كاشفةً عن أنّ “الحزب شدد على “وجوب الإقلاع عن نغمة المطالبة بتغيير الحكومة لأنّ المطلوب في هذه المرحلة تكاتف جميع أفرقائها لدفعها نحو تحقيق بعض الخطوات التي تساعد على تغيير النظرة إليها أمام الرأي العام، وعليه تم الاتفاق في هذا السياق على سلسلة من الخطوات تتبلور معالمها ابتداءً من (غد) الثلاثاء في جلسة مجلس الوزراء”.
إذاً، نجح “حزب الله” مرحلياً في تحصين بيته الحكومي بشكل أراح دياب وأعطاه جرعة دعم مستحقة من الحزب بعدما أدى فروض المبايعة على أكمل وجه لتوجهاته “شرقاً” عبر تفعيل قنوات الاتصال مع الصين والعراق وإيران، و”غرباً” عبر هجومه المباغت على البعثات الديبلوماسية الغربية والعربية امتثالاُ لمتطلبات أجندة المواجهة التي يخوضها محور الممانعة، فكانت مكافأته بأن حظي برعاية “حزب الله” وحفظه ليتمكن من استعادة توازنه والتقاط أنفاسه بزخم متجدد سيتجلى بسلسلة قرارات يتم تظهيرها ضمن قالب إصلاحي يحاكي تصدي الحكومة لمتطلبات المرحلة.
وفي هذا المجال تفيد مصادر رفيعة مواكبة للقرارات المزمع اتخاذها بأنّ “الخطوة الأولى التي تم الاتفاق عليها بين أفرقاء مجلس الوزراء هي إقرار التعيينات المتعلقة بقطاع الكهرباء”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ جلسة الغد ستبت سلة التعيينات المتعلقة بمجلس إدارة الكهرباء بموجب الاتفاق الذي حصل على كل الأسماء المنوي تعيينهم فيه، بينما لا تزال الهيئة الناظمة تحتاج إلى مزيد من المشاورات بين مكونات الحكومة خلال الساعات المقبلة لتأمين التوافق اللازم لإقرارها”.
وفي حين سيكون الغائب الأبرز عن جلسة التعيينات هو “الآلية القانونية” المعتمدة في التعيين، تؤكد أوساط معارضة لـ”نداء الوطن” أنّ “المحاصصة بين “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي ستكون المعيار الوحيد المتبع في سلة تعيينات الكهرباء، وقد كانت محور التواصل الأخير الذي جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار جبران باسيل”، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ “مسألة تعيين بديل لمدير عام وزارة المالية المستقيل ألان بيفاني كانت سبباً رئيساً وراء زيارة باسيل الأخيرة إلى عين التينة، وسط تسليم بأنّ من سيخلف بيفاني سيكون من حصة “التيار الوطني” على أن يحظى بموافقة “حركة أمل” و”حزب الله”، ومن هذا المنطلق لا يزال الاسم الذي سيصار إلى تعيينه في هذا الموقع غير محسوم نهائياً حتى الساعة”.
ورداً على سؤال، تجيب المصادر: “مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل التي تم التداول باسمها باعتبار حظوظ تعيينها هي الأكبر انطلاقاً من انتمائها إلى خط “التيار الوطني” وقرابتها من وزير الطاقة العوني السابق سيزار أبي خليل، لم تحظ بعد بموافقة نهائية في ظل ما يتردد عن اعتراض “حركة أمل” على توليها موقع مدير وزارة المالية”، وأشارت في المقابل إلى أنّ “باسيل سيسعى جاهداً إلى بلورة اتفاق مع بري خلال الساعات المقبلة حول مسألة تعيين خليفة بيفاني، نظراً لكونه حريصاً على عدم إبقاء الأخير في موقعه لتصريف الأعمال، على أن يتضح مسار الأمور اليوم عشية جلسة مجلس الوزراء ليتم في ضوء ذلك تحديد هل سيصار إلى قبول استقالة بيفاني وتعيين بديل عنه في الجلسة، وإلا فإنّ الموضوع سيؤجل إلى جلسة لاحقة ريثما يتوافق بري وباسيل على اسم المدير العام الجديد لوزارة المالية”.