الأكيد أن الصورة السوداوية التي تعمّ القطاع السياحي كسائر القطاعات لم تعد خافية على أحد ولا تحتاج حتى إلى توصيف، وحتى مع رفع القيمين على القطاع الصوت مرارًا وتكرارًا منذ انطلاق الأزمة الاقتصادية، لم تكن هناك آذان صاغية لدى المسؤولين الذين يتركون القطاعات الخاصة لتحاول انتشال نفسها من سبيلها المأسوي الناتج عن سوء إدارتهم وفسادهم.
ورغم ذلك، عاد اتحاد نقابات المؤسسات السياحية ليفنّد مرّةً جديدةً مشاكله وهواجسه ومطالبه، إلا أنه أرفقها هذه المرّة بصرخة تحذيرية وبلهجةٍ أشدّ صرامة، ممهلًا الحكومة والسلطات المعنية مدة شهر (حتى 3 آب المقبل) لإعلان تاريخ “اليوم الأسود” للسياحة في لبنان، مؤكدًا إمهال المسؤولين “أيامًا معدودة – ليس كرمًا لكم، إنما حبًا بهذا الوطن، وإيمانًا منا فيه، وكرمى لأصحاب المؤسسات في المناطق – إنْ كان هناك موسم – كي تلبّوا طلباتِنا المحقة وإلاّ سنكون نحن، أرباب العمل 10 آلاف وعمالنا برقبتنا 160 ألفا وكل من يدور في فلكنا وعيالهم، نصف مليون، سنكون من عديد الثوار الجائعين على الأرض”. فهل هزّت هذه المرّة الصرخة ضمائر المعنيين؟
أمين عام الاتحاد رئيس نقابة المؤسسات البحرية السياحية جان بيروتي أكّد لـ”المركزية” أن “حتى اللحظة لم نر أي تجاوب أو تفاعل من قبل المسؤولين”، مضيفًا: “هذا البلد بات متروكًا لمصيره. عادةً ما كان يؤخذ علي تفاؤلي، إلا أنها المرّة الأولى التي أفقده ويبدو واضحًا من خلال ما نشهده أن أحدًا لم يعد قادرًا على أن يكون ضابط إيقاع البلد، ما يحصل – لاسيما على مستوى الفوضى في سعر صرف الدولار – لا يجوز، وبتنا نضحك على أنفسنا، فلا كهرباء وحتى علينا أن نتوسل مالنا الخاص من المصارف وعلينا اللجوء إلى الصراف للحصول على بضعة مئات من الدولارات. الكلام لم يعد ينفع والمسؤولون يفتشون عن كرامة المواطن فهل من ذل أكثر من الذي يعيشه اللبناني”؟
واستشهد بمثل فيروس “كورونا”، لافتًا إلى أن “عند بدء انتشاره في لبنان اتفق كلّ الفرقاء على أن صحتنا في خطر وتمكّنّا من الانتصار على الوباء في حين هَزم الولايات المتّحدة”، ليتساءل: “لماذا عند بحث معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تغدو مصلحة كلّ من الأفرقاء في مكان مختلف عن الآخر”؟
وفي ما خص سبب إعطاء مهلة شهر قبل إعلان اليوم الأسود، أوضح “أننا لا نزال نأمل بوجود مسؤول يفكّر في مصلحة البلد ونحاول إمهالهم فرصًا لأن القطاع السياحي لم يحمل في تاريخه أي أجواء سلبية”.
وعن إمكان وجود حركة أكبر في المؤسسات السياحية البحرية، أجاب أن “في هذه الحالة تنطبق نظرية: كلّما زاد النشاط تكبدت المؤسسة خسائر، لأن لا يمكن شراء بضائع أخرى بناءً على الأسعار التي نبيع على أساسها”.