“الدوليّة للمعلومات”:
ترخي الأزمة الاقتصادية – المالية التي يجتازها لبنان بثقلها على كافة القطاعات لاسيما قطاع البناء والتشييد من منازل ومكاتب ومحلات وغيرها.
تراجع مساحات البناء
تراجعت بشكل كبير مساحات البناء المرخّصة التي أصدرتها نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس فقد بلغت 707 آلاف متر مربع في خلال الأشهر الخمسة المنقضية من العام 2020 مقارنةً بـ 3.056 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 77%.
وخلال الفترة من 2010- 2019 تراجعت المساحات من 17.625 مليون متر مربع إلى 6.081 مليون متر مربع أي بمقدار 11.544 مليون متر مربع ونسبة 65.5%، وبين العامين 2018- 2019 تراجعت بمقدار 2.939 مليون متر مربع أي بنسبة 32.5%. حيث كان التراجع مستمراً طيلة السنوات الماضية باستثناء العام 2014 حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.8%، بينما سجلت الأعوام 2018- 2019 تراجعاً بلغ على التوالي نسبة 23.1% و32.6%. علماً أن هذه المساحات المرخصة لا تشيّد كلها وتصل نسبة عدم التشييد إلى 5%- 10%. ويبيّن الجدول التالي مساحات البناء المرخّصة خلال الأعوام 2010- 2020 (حتى نهاية شهر أيار).
أسباب التراجع
مرد هذا التراجع إلى وقف القروض السكنية وأيضاً إلى ارتفاع في أسعار العقارات مقيّمة بالليرة اللبنانية. فعلى سبيل المثال لو كان سعر الشقة المتوسطة يتراوح ما بين 100 ألف – 300 ألف دولار تبعاً للمنطقة والمساحة أي ما يوازي 800 مليون ليرة- 2.4 مليار ليرة وهو ما يفوق أكثرية قدرة اللبنانيين الذين يعملون في لبنان ويتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وهم الأكثرية الساحقة من المشترين. المغتربون بدورهم تأثر دخلهم وتراجعت قدراتهم على شراء العقارات، والمتمولون أعدادهم قليلة ولا تحدث الحركة المطلوبة في الأسواق.