ذكرت وسائل إعلام محلية ايرانية الاثنين أن نوابا متشددين بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس حسن روحاني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى عزله، وسط تصاعد الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
ويعاني الايرانيون لتغطية نفقاتهم منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني.
وكشفت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن 120 نائبا بالبرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لاستجواب الرئيس حسن روحاني وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين إحالتها إلى الرئيس من خلال رئاسة المجلس.
لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة البرلمان قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعا في الاعتبار أن المرشد علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا أميركية متنامية.
وكان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل الزعيم الأعلى.