فيما الجهود المصرفية والنقدية منصبّة على إحداث خرق في جدار الأزمة الملتفّة على أعناق اللبنانيين، علمت “المركزية” أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير سيُطلع أعضاء الجمعية على نتائج الاتصالات التي أجراها ويجريها مع المسؤولين في ما خَصّ الوضعين النقدي والمصرفي، وذلك في اجتماع يُعقد الجمعة المقبل في مقرّ الجمعية، وسيتم التركيز على الاجتماعات التي عقدها مع رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الكبير، لا سيما المحادثات التي جرت في اجتماعات شاركت فيها الجمعية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء التي تناولت التطورات النقدية والمصرفية.
وفي السياق، شددت أوساط وزارية عبر “المركزية”، على أن “الحكومة رئيساً وأعضاء باتوا مؤمنين بضرورة قيام تعاون وتنسيق بين السلطة التنفيذية من جهة، والسلطة النقدية والمالية من جهة أخرى، بعدما أقنع عدد من المستشارين رئيسَيّ الجمهورية والحكومة بمسؤولية البنك المركزي والمصارف في الأزمة المالية والاقتصادية القائمة، من أجل رفع المسؤولية عن المسؤولين وتبرير فشلهم في إدارة شؤون البلاد والمالية العامة”.
وأضافت الأوساط أن “بعض المسؤولين كما تبيّن، وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لا يوافقون بعض المستشارين الرأي في تشخيص أسباب الأزمة والأرقام الموضوعة، والذين بفضل مواقفهم زادت الأزمة المالية والاقتصادية تأزّماً وتصعيداً وتعقيداً…”.
وفي المقلب الآخر، لفتت مصادر مصرفية “المركزية” إلى “أن صندوق النقد الدولي لا يتوقف عند موضوع الأرقام وفق ما تشير أوساط حكومية، وبالتالي لا يتدخل في الصراع الداخلي القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية المالية، بل يطالب بضرورة المباشرة بالإصلاحات، ويطرح عدداً من الأسئلة حول قطاع الكهرباء وعدم إقدام الحكومة على إجراء مسح إداري أو الاستعانة بشركات عالمية لهذا المرفق… وحول والمرفأ والتهرّب الضريبي والتهريب عبر المعابر السائبة غير الشرعية”.
من هنا، اعتبرت أوساط معارضة أنه “كان الحَري بالحكومة قبل أن تتعاقد مع شركات التدقيق المالي، وهي موجودة أصلاً، أن تعقد خلوات اقتصادية مالية للبحث في ملفات الإصلاح ووضع الحلول لمناقشتها مع صندوق النقد، بدل التلهّي بالصراع حول الأرقام واتهام نواب بضرب المفاوضات لتبرير الفشل في إقناع الصندوق بالمساعدة لعدم “الرغبة” في إجراء الإصلاحات لأنها لا تناسب أحد مكوّنات الحكومة”.