توقفت أوساط متابعة عند التسريبات المتكررة لجهة معروفة حول الاسم المطروح لخلافة المدير العام المستقيل لوزارة المالية ألان بيفاني، وذلك بالإصرار على الإيحاء وكأن الاسم المطروح والذي سيتم تعيينه هو كارول أبي خليل، ابنة عم النائب سيزار أبي خليل.
وتتحدث الأوساط عن فضيحة مدوّية في هذا الموضوع كون أبي خليل، وهي مديرة الموازنة في وزارة المالية، هي موظفة في وزارة المالية مضى عليها عامان فقط في الفئة الثانية، وهي بالتالي غير مؤهلة قانوناً للترفيع إلى الفئة الأولى والتعيين في منصب المدير العام، ما يجعل تسويق اسمها انتهاكاً للقوانين وسابقة خطرة على صعيد الإدارة اللبنانية.
وتؤكد الأوساط أن في ملاك وزارة المالية 3 موظفين موارنة في الفئة الثانية إلى جانب أبي خليل وهم: مديرة مالية زحلة ألين الجميّل التي تعيّنت في الفئة الثانية بالمرسوم نفسه مع أبي خليل، ما يجعلها أيضاً غير مؤهلة قانوناً لتبوّء منصب المدير العام لعدم إتمام 8 سنوات في الفئة الثانية كشرط إلزامي قبل الترفيع إلى الفئة الأولى.
ويبقى اسما مدير مالية عكار كارلوس عريضة ومفوض الحكومة لدى “الريجي” ميرنا باز اللذين تنطبق عليهما المواصفات المؤهلة قانوناً وتنطبق عليهما شروط الترفيع الى الفئة الأولى كونهما أمضيا أكثر من 8 سنوات في الفئة الثانية وهما الأقدم رتبة وراتباً في وزارة المالية.
وتسأل الأوساط: هل سيتم احترام القوانين المرعية الإجراء التي توجب التعيين من ضمن الملاك لمن تتوفر فيهم الشروط والمواصفات فيكون منصب المدير العام للمالية محصوراً بين ميرنا باز وكارلوس عريضة، أم سيلجأ مجلس الوزراء لمخالفة القوانين سواء بالتعيين من خارج الملاك أم بتعيين من لا تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة؟!