رأى المكتب السياسي الكتائبي ان محاولات تعويم الحكومة بالايحاء باصلاحات وضعت على الطاولة انما هو احتيال جديد على اللبنانيين، طالما ان النهج المحاصصي ما زال سائداً وان توزيع المغانم أصبح مفضوحاً وعلى مختلف المستويات ان في الكهرباء او في المال.
وتوقف المكتب السياسي الذي عُقد اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، عند ملهاة التغيير الحكومي التي تسلى اهل السلطة في لعبها امام اللبنانيين فأطلقوا الكذبة وصدّقوها وسارعوا الى حجز مقاعدهم في حكومة جديدة تبيّن ان القابض الحقيقي على القرار في البلاد يرفضها فانتظم الجميع في صف الطاعة.
وأشار الى ان “هذا الإستمرار في الاداء الحكومي المعيب يجري فيما الناس تتضور جوعاً وتطلق النار على نفسها هرباً من الذل الذي تعيشه في وطنها، فالدولار يحلق والأسعار تشتعل وبصيص النور مقطوع حتى عن المستشفيات والشلل اصاب القطاعات كافة فيما الوزراء والوزيرات في حال دهشة مستجدة من الغلاء الفاحش الذي اصاب قوت اللبنانيين وكأنهم قادمون من كوكب آخر”.
وتابع “في المقابل تَبْرَع السلطة في أدائها البوليسي، ولعل افضل ما تتقنه هو كم الأفواه وتوقيف الناشطين واسكات المواطنين وان لم تجد الى ذلك سبيلاً ترسل ازلامها لتنفيذ المهمة في ما يشبه رسائل امنية لم تعد خافية على احد وعلى القوى الأمنية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في كشف المتورطين وسوقهم الى العدالة فالحريات في لبنان توازي الارض والوجود”.
وختم “بناء عليه، يعيد حزب الكتائب التأكيد على أن الطريق الوحيد لإخراج لبنان من ازمته يمرّ بتغيير شامل يبدأ باستعادة سيادة الدولة على قرارها ومعابرها وتطبيق القرارات الدولية والكف عن محاولة زج البلد في سياسية المحاور، فحياد لبنان هو ضمانة لموقعه التاريخي ووحدة شعبه على ان يتم تثبيت شرعية واحدة تنبثق من ارادة الناس، وذلك عبر ذهاب هذه السلطة كاملة بدءا من الحكومة وصولاً الى المجلس النيابي فرئاسة الجمهورية ليستعيد الشعب اللبناني القرار في إنقاذ مستقبله”.