للمرّة الثانية على التوالي تتأجّل انتخابات نقابة المهندسين في بيروت. فبعد ربط أسباب الإرجاء من 7 آذار إلى 12 تموز بفيروس “كورونا”، جاء قرار قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا الصادر في 6 تموز ليلزم النقابة قبول ترشيح المدير العام السابق لمؤسسة “إيدال” نبيل عيتاني، وإرجاء الانتخابات إلى ما بعد 14 آب.
وسبب القرار القضائي الدعوى المقدّمة من عيتاني على خلفية عدم قبول طلب ترشيحه، بعد تعليق المهل القانونية للترشيح، قبل الموعد الأول للانتخابات. وفي التفاصيل، تقدم عيتاني بطعن بعدما صوت مجلس النقابة ضد اقتراح “تيار المستقبل” بتمديد مهل الترشيح. بناءً عليه، أعلن نقيب المهندسين جاد تابت قرار مجلس النقابة تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 12 و26 تموز لحين البتّ بالمسوغات القانونية التي طرأت.
واللافت خلال هذه الدورة عدد المرشحين غير المسبوق، حيث لامس الثلاثين ويمثلون مختلف القوى والأحزاب السياسية وحتى لثورة 17 تشرين ممثلوها من مجموعة “النقابة تنتفض”.
ويبدو أن السياسة دخلت على الخطّ وعرقلت الانتخابات، حيث تظهر المعلومات إمكانية وجود صراع مذهبي على رئاسة النقابة في هذه الدورة التي ينص العرف على أن تكون من حصّة المسلمين بعد تسلّم مسيحي المنصب. إلى ذلك، تعتبر مجموعات 17 تشرين أن خوضها المعركة هذه المرّة خلق هاجساً لدى أحزاب السلطة التي تريد ربح المزيد من الوقت خوفاً من انتزاع النقابة منها إلى جانب عدم اتفاقها على مرشّحها بعد، من هنا كانت دعوة القيّمين على “النقابة تنتفض” إلى لقاء في السادسة مساءً في ساحة اللعازارية تحت عنوان “تحويل معركة نقابة المهندسين إلى خطّ الدفاع الأوّل عن الوطن والمجتمع بفئاته كافّة”.
وفي السياق، استغرب نقيب المقاولين مارون الحلو عبر “المركزية” تأجيل الانتخابات “مهما كان السبب والحيثيات. اذ كان من المفترض إجراؤها في موعدها خصوصاً بعد التأخير الذي نتج عن الظروف القاهرة المتمثّلة بفيروس “كورونا”، وذلك كون الانتخابات تعبيراً عن الرأي والأنظمة الداخلية للنقابة تنص على إجرائها في مواعيدها”. ورأى أن “الأكيد أن هناك خلفيات سياسية وراء هذا التأجيل مع أن نقيب المهندسين جاد تابت كان مصراً على إجرائها في موعدها، ونفضّل دائماً أن يكون عمل النقابة بعيدا كلّ البعد عن أي تدخلات سياسية، ولو لم يكن هناك من موقف سياسي لما صدر القرار القضائي بالتأجيل”.
أما المرشّح عبدو سكرية، فأوضح لـ “المركزية” أن “بعد صدور القرار القضائي، بات وكأنه يجب قبول الترشيحات الجديدة ضمن مهل جديدة، ومن الممكن أن يأخذ الموضوع منحى تشكيل لوائح شطب أخرى لأن قانون المهل الذي أجلت بموجبه الانتخابات لتموز لم يعد قابلاً للتنفيذ حسب السنة المالية المحددة في شباط، وبالتالي كلّ من سدد رسم الاشتراك المتوجّب عليه يحق له الانتخاب ويبلغ عدد هؤلاء 44802، أما بعد القرار فيمكن لمن دفع بعد هذه الفترة الانتخاب ولا أعرف عدد هؤلاء تحديداً من الممكن أن يكون حوالي 4 آلاف. من هنا، بهذا القرار يتم توسيع القاعدة الانتخابية وباب الترشيحات”.
ولفت إلى أن “مجلس النقابة قرر استئناف القرار القضائي وأجّلت الانتخابات من دون إعلان التاريخ الجديد لأن الاستئناف يحدده، فإذا قبل القاضي طعن عيتاني يضطر مجلس النقابة إلى الاجتماع من جديد والإرساء على خيار من إثنين: تمييز القرار أو فتح باب الترشيحات وتحديد مهل زمنية جديدة. وإذا تم البت بذلك سريعاً يمكن أن تؤجّل إلى منتصف آب أو نهايته بتقديري. كلّ الاحتمالات واردة لكن المشكلة تكمن في حال اتخذ قرار الاستئناف شهرين للصدور وكذلك التمييز فلا يمكن توقّع تاريخ الانتخابات حينها”، معتبراً أنه “كان بإمكان النقابة اعتماد خيار الاستئناف مع الإصرار على المهل وموعد الانتخابات، وأنا أؤيد هذا الموقف، إذ حينها إذا صدر الاستئناف بعد الانتخابات تكون المرحلة الأولى منها أنجزت، فمن سيتشجّع حينها على تأجيلها؟”.
وكشف سكرية أن “المرشحين تحت سقف القانون، لكن القضية هذه خلقت بلبلةً واستياءاً في أوساط المهندسين بغض النظر عمن تدخل أم لا”، آملاً “حصول انتخابات ديمقراطية ليعين نقيب يمثّل المهندسين بشكل مناسب ويتمكن من إدارة ظروف النقابة القاهرة”.
وختم “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وإدارة أزمة عميقة. النقابة بحاجة إلى هيئة طوارئ هندسية كبيرة ومن نقباء المهن الحرّة لنتمكن من الخروج من الأزمة كون كلّ التقديمات تراجعت نتيجة الوضع الإنهياري وهذا يتطلب قراءة عميقة وإذا لم يرس الوضع الدولي أو المصارف على شيء معين فلا يمكن التخطيط. ويجب انتخاب أشخاص يُبعدون أي عبثية أو محاولة استغلال النقابة لمصالح شخصية أو حزبية لأن مهمتهم الإنقاذ لا تشكيل عبء على النقابة”.