أثارت البنود المسربة من اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما، جدلا واسعا، حيث إنها احتوت على فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.
وتنص الاتفاقية أيضا على مشاركة الصين في “تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.
في المقابل، نفت الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي صحة هذه الأخبار، قائلا عبر “تويتر” إن “خطة العمل الشاملة للشراكة بين إيران والصين هي خارطة طريق واضحة ودليل رائد للعلاقات بين البلدين في المستقبل حيث يمكن للصين كقوة اقتصادية رائدة في العالم في المستقبل القريب وإيران كقوة عظمى لمنطقة غرب آسيا أن تتحمل ضغط المتنمرين بعلاقات تكميلية مستقلة عن القوى التقليدية التي يسيطر عليها الغرب”.
من جهته، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي بأن الاتفاقية مع الصين لا تتضمن بنودا ملزمة لإيران، متهما وسائل إعلام أجنبية بمحاولة “تخريب العلاقات الإيرانية الصينية”.
لكن موقع “أويل برايس” اكد في تقرير أن إيران ستمنح صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل وحتى الصناعات العسكرية للصين.
وذكر الموقع أن أحد العناصر السرية للصفقة الموقعة العام الماضي هو أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار أميركي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حيث ستدفع الصين هذا المبلغ مقدما في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ 25 عامًا الجديدة.
منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.
