لم تستثنَ المباني الرسمية من التقنين الكهربائي، حيث منع انقطاع الكهرباء المحامين والمواطنين من القيام بمعاملاتهم في مصلحة السجل العقاري في بعبدا.
وفي جونيه، لا ورق ولا حبر لطبع المستندات والخرائط العقارية، ما دفع بالموظفين إلى الجوء الى مكتبات مجاورة لمبنى العقارية للقيام بعملهم.