علمت «الجمهورية» انه بعد كلمتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار «لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش»، ولفتت الى «انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات».
وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه «لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة»، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: «ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم». وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: «طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟».
وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: «لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم». فعاودت نجم التأكيد «أنّ القضاة لا يخضعون للآلية». وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.
واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه «كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3». فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها «لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء».
بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب «انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين». وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.
وأسفت نجم لعدم تعيين هؤلاء القضاة، وقالت لـ»الجمهورية»: «بالنسبة لي تفعيل التفتيش القضائي هو من أهم الامور، والقضاة لا يخضعون لآلية التعيين نفسها في الادارات العامة ولقد اخترت 3 قضاة مستقلين مميزين «ما بيردّوا على حدا» وسيَرهم الذاتية موجودة، انا قدمتها على رغم من أنهم قضاة كلهم في مراكزهم وخضعوا لمعهد القضاة وليسوا اشخاصاً غير معروفين، ورغم انها صلاحياتي لكنني احببت ان أتّبع آلية معينة فطلبتُ من القضاة الترشّح وأجريت مقابلات معهم، والسبب هو أنني أريد للتفتيش قضاة يتمتعون بديناميكية عالية وفعالة». واكدت نجم انّ الاسماء نفسها التي اقترحتها سيتم تعيينها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.
وعن التدقيق المالي، قالت نجم: «موقفي معروف، أصرّ على شركة «كرول» لأننا تفاوضنا معها وإذا كان هناك تقرير امني واضح ومقنع يظهر انه لا يجب ان نلتزم مع هذه الشركة لا مشكلة، فالمهم هو مبدأ الـ forensic audit لكن اذا لم يكن هناك تقرير امني ضدها فعلينا السير معها ولا يجب ان نتراجع، وانا اقترح ان يسري التدقيق على كل مؤسسات الدولة وليس فقط على مصرف لبنان».
