أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ان الجلسة النيابية العامة حاصلة لا شك خلال الاسابيع المقبلة وتحديدا قبل انقضاء الشهر الجاري وانتهاء العقد الاستثنائي معتبرا ان ما يحول دون انعقادها هو كثرة مشاريع القوانين التي ارسلتها الحكومة الى المجلس النيابي والواردة ضمن ما يعرف بالخطة الاصلاحية ، والتي تنكب اللجان على تمحيصها ودرسها بايعاز من رئيس المجلس نبيه بري الذي يصر على مواكبة عمل السلطة التنفيذية املا في وضع حد للتدهور المريع على كل المستويات في البلاد .
ويضيف ردا على سؤال لـ”المركزية” حول انعقاد هيئة مكتب المجلس ان الرئيس بري ينتظر انتهاء اللجان من درس القوانين الملحة التي تستوجبها صعوبة المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد ، كالمشروع المتعلق بتوحيد الارقام وتستوجبه عملية التفاوض مع وفد الصندوق الدولي ، الذي انهت اللجان درسه ورفعته الى رئاسة المجلس وغيره من مشاريع القوانين مثل استرداد الاموال المهربة والمنهوبة ورفع السرية المصرفية وقانون العفو العام اضافة الى اقتراحات مقدمة من النواب والكتل النيابية.
وعما يحكى عن ليونة في المواقف العربية والدولية ومساعدات قد تقدم للبنان عما قريب يقول موسى :”لا تقول فول تيصير بالمكيول” ثمة اجواء تشاع في الموضوع ولكننا نحتاج اليوم الى افعال خصوصا وان الجوع بدأ يدق ابواب غالبية الاسر اللبنانية التي تحولت بين ليلة وضحاها من مكفية الى معوزة وفقيرة .
وعن السلة الغذائية التي وعدت الحكومة بدعمها لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين يقول: من الطبيعي اللجوء الى مثل هذا التدبير الاجرائي الذي سبقنا اليه العديد من الدول التي ضربها وباء كورونا وأجبر قطاعاتها الانتاجية على التوقف عن العمل ان لم يكن الاقفال التام ، في اي حال نحن نتمنى وضعه موضع التنفيذ شرط ان يترافق مع التدابير اللازمة التي تحول دون الاحتكار والتلاعب في الاسعار .