أعلن الوزير السابق محمد شقير “رفض الهيئات الاقتصادية المطلق لحملة الظلم والتشهير التي يتعرض لها قطاع المقاولات والبناء عبر استدعاءات جماعية للمقاولين تذكرنا بحقبة الأنظمة الشمولية”.
وقال شقير: “مما لا شك فيه، إن ما حصل مع المقاولين يثير الريبة، فإذا كان هناك حقيقة من مرتكب، فنحن لن ندافع عنه ولن نغطيه. لكن الظلم لا يمكن السكوت عنه، ونحن من وموقعنا سنكون بالمرصاد للتصدي لهذه المحاولات البائسة، بالتعرض والإساءة للمقاولين الشرفاء وتشويه سمعتهم، وضرب هذا القطاع الرائد والمبدع والمنتج والذي يشكل 30 في المئة من الناتج الوطني، والانقضاض على العاملين فيه”.
وكانت قد نظمت الهيئات الاقتصادية برئاسة شقير لقاء في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، تضامنا مع قطاع المقاولات والبناء، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار ورئيس نقابة المقاولين والبناء مارون الحلو، في حضور النواب: ياسين جابر، نزيه نجم، نقولا نحاس، عماد واكيم، رولا الطبش، جوزف اسحاق، أنيس نصار، هنري الحلو وسامي فتفت، الوزيرين السابقين جورج ديب وفريج صابونجيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، الى رؤساء الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة وحشد من نقابة المقاولين والمقاولين والمهندسين واعلاميين.
وقال شقير: “كنا نتمنى أن نعاود نشاطنا في غرفة بيروت وجبل لبنان، بيت الاقتصاد اللبناني بعد إحتواء وباء كورونا، بمبادرات محفزة وداعمة للاقتصاد والقطاعات والمؤسسات، لكن شاء القدر أن يكون القطاع الخاص محط استهداف. لذا نحن اليوم هنا في هذا اللقاء الجامع تضامنا مع قطاع المقاولات والبناء الذي يتعرض للظلم والتشهير”.
وأضاف: “فعلا، إنها أيام صعبة وفيها الكثير من المرارة والألم، وأصعب ما فيها ما نراه من تهاو للمؤسسات الواحدة تلو الأخرى، وسقوط شركات عريقة جذورها ضاربة بتاريخ لبنان، وتهديد بزوال قطاعات عن بكرة أبيها وتشريد آلاف العاملين فيها مع عائلاتهم. إنه مشهد مريع، لكن المروع أكثر هو الاستهداف الممنهج للقطاع الخاص، فمن المصارف الى التجار وأصحاب السوبرماركت الى الصرافين الى المقاولين العنوان واحد، إتهام تشهير تخوين استدعاءات، وتضليل ورمي قنابل دخانية لحجب النظر عن العجز في وقف التدهور والفشل في لجم الانهيار المالي والاقتصادي”.
واشار الى ان “الهيئات الاقتصادية كانت سباقة في الدعوة الى أعلى منسوب من التضامن والتعاون بين مختلف الأفرقاء، سلطة قطاع خاص مهن حرة مجتمع مدني، لجمع الطاقات في مواجهة أقوى أزمة مالية واقتصادية وجودية، لكن للأسف لم نر سوى إدارة الظهر والتفرد والاستهداف والقفز فوق متطلبات الصمود والنهوض”، لافتا الى ان “الهيئات الاقتصادية ستبقى تتمسك بالروح والمبادرات الايجابية لأنها الطريق الوحيد للانقاذ، لكنها في الوقت نفسه، لن تقبل باستهداف أي قطاع من القطاعات وستكون خط الدفاع الأول عن القطاع الخاص الذي هو محط إفتخارنا لإنجازاته الباهرة في الداخل والخارج”.
واكد “التصدي لهذا التخريب الذي يضرب سمعة القطاع والعاملين فيه، لا سيما المهندسين الذين نفتخر بهم وبإنجازاتهم التي تملأ العالم. فهؤلاء اللبنانيون بنوا نصف أفريقيا ونصف الخليج، وأيضا الآلاف من أهم المباني في أوروبا واميركا وحول العالم. لذلك، نقول لهم بالصوت العالي، كلنا مقاولون.. نعم، كلنا مقاولون وصناعيون وتجار ومصرفيون وأصحاب مؤسسات سياحية وخدماتية، نعم، نحن القطاع الخاص اللبناني الذي يشكل 88 من مجمل الاقتصاد الوطني، نعلن أمام الرأي العام اللبناني ان لدينا كامل الإرادة والعزيمة للتصدي لكل محاولات تغيير هوية لبنان ونظامه الاقتصادي الحر”.
وتابع: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على خراب لبنان.. لبنان الجميل لبنان الحضارة والمنارة والعلم وثقافة الحياة”، مناشدا القوى السياسية “بالله عليكم لبنان الذي يخطف عقولنا وتخفق له قلوبنا مهدد مهدد مهدد، بالله عليكم أنقذوا وطننا لبنان”.
بدوره، أكد نجار “الحاجة الى التضامن والعمل على إخراج لبنان من الأزمة وعدم وضع العراقيل أمام الحلول والمشاريع المجدية والابتعاد عن التناحرات السياسية وتسجيل النقاط لا سيما في ظل ما نتعرض له من مقاطعة دولية لأسباب سياسية، لذلك نحن بأمس الحاجة للتضامن والتكاتف بين مختلف الافرقاء في البلد”.
وأبدى نجار انزعاجه من السياسيين “الذين لا يزالون يتصرفون وكأن شيئا لم يتغير في البلد، وكأن لا جوع ولا فقر على الأرض الواقع، في حين ان الناس ظلموا ومدت الأيادي الى مدخراتهم ومستقبل أولادهم”.
وإذ أشار الى ان “للمقاولين حقوق لدى الدولة، إضافة الى موضوع فروقات الاسعار”، أكد ان “لبنان هو النافذة لمنطقة الشرق الأوسط باتجاه العالم، والحاضنة لقطاع المقاولين الذي يشكل الرافعة لاعادة بناء المنطقة”.
وعن الاتهامات، شدد نجار على “ضرورة التعاطي بالكثير من المنطق والعدالة، وأن ما يحصل من تجييش وشعبوية هو في غير محله، فليس صحيحا ان كل إنسان ناجح يصبح مسؤولا عن الانهيار، اننا مع النظام الاقتصادي الحر ولسنا ضد المصارف التي لعبت دورا مهما في الانماء، وكحكومة يجب ان نكون مع النظام الاقتصادي الحر الذي ميز لبنان عن باقي دول المنطقة”.
وأكد نجار تضامنه مع قطاع المقاولات والبناء “الذي يشغل العديد من المهن والأعمال، خصوصا انه يعتبر جزءا من عظمة لبنان”.